08 يونيو 2022•تحديث: 08 يونيو 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
انتقدت الصين وروسيا، الأربعاء، السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد حاليا في نيويورك، لمناقشة استخدام كل من بكين وموسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي حيال مشروع قرار أمريكي استهدف تشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.
ووفق مراسل الأناضول، هذه المرة الأولى التي يضطر فيها عضوان دائمان في مجلس الأمن أن يشرحا أمام أعضاء الجمعية العامة الأممية (193 دولة) سبب استخدامهما حق النقض.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 أبريل/نيسان الماضي، مشروع قرار "مبادرة حق النقض" الذي دعا لإجراء مناقشة للجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ، بعد استئنافها إطلاق صواريخ باليستية.
وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، خلال الاجتماع: "أدت السياسات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية إلى وصول الوضع إلى طريق مسدود".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الحوار والتشاور، وأن يضع الطرف الأمريكي مخاوف كوريا الشمالية في الاعتبار".
وتابع: "يجب على واشنطن أن تعتمد نهجا مسؤولا وتتخذ تدابير ملموسة لكبح التوتر ومنع الحسابات الخاطئة (..) ويضطلع مجلس الأمن بدور بناء في تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والتوقف عن زيادة المصاعب التي تواجه كوريا الشمالية".
بدورها، قالت نائبة المندوبة الروسية لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينيفا، إن موسكو صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي، لأن "فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية يزيد من الوضع المعقد فيها".
وأضافت في كلمتها أمام أعضاء الجمعية العامة: "علينا أن نعدل مشروع القرار للتوصل إلى مضمون يناسب الجميع".
وأكدت أن "مجلس الأمن لا يعمل حاليا من أجل تخفيف التوتر والدعوة للحوار (..) كما أن السياسة العقابية من قبل الغرب لا تستشرف المدى البعيد".
وأردفت "لا يمكن أن ننتظر من كوريا الشمالية أن تنزع سلاحها النووي من دون شروط (..) روسيا تعترض على أي تهديد عسكري في شبه الجزيرة الكورية، علينا التوصل لحل دبلوماسي وآليات أمنية فعالة".
وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ ذلك الحين.
