Sinan Metiş
09 مايو 2017•تحديث: 09 مايو 2017
برن/ بايرام ألطوغ/ الأناضول
أقرت السلطات السويسرية، عدم مقاضاة منظمي مظاهرة معارضة للتعديلات الدستورية شهدتها العاصمة "برن" في 25 مارس/ آذار الماضي، ودعا مشاركون فيها لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات لـ"مارك هيب" نائب إدارة مفوضية الشرطة في بلدية برن لصحيفة "باسلر زيتونغ" المحلية، حيث أكد عدم معاقبة منظمي المظاهرة المذكورة، وأن البلدية اعتبرت المظاهرة بأنها "لا تخل بقواعد التجمع المحلي".
وقال "هيب" إن التحقيقات القضائية حول أعضاء منظمات "بي كا كا" و "د ه ك ب ج" و "ي ب ك" الذين قاموا برفع صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكتبوا عليها عبارة تحرّض على قتله لا تزال مستمرة.
وكان من بين المشاركين في المظاهرة، نواب عن الحزب الاشتراكي السويسري، وحزب الخضر، لكنهم أعلنوا فيما بعد عدم تبنيهم للعبارات المذكورة.
وفتح الادعاء العام في برن تحقيقا بحق أعضاء المنظمات الإرهابية الذين رفعوا اللافتة ودعوا فيها لقتل أردوغان، للاشتباه بـ"التحريض المباشر على الجريمة والعنف".
وعقب المظاهرة استدعت الخارجية التركية على الفور مستشار السفارة السويسرية في أنقرة (لم تذكر اسمه) – عوضا عن السفير "والتر هافنر" لوجود الأخير خارج تركيا ونقلت إليه احتجاج الأخيرة حول الموضوع.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، رفع أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية أمام البرلمان الفيدرالي السويسري في برن، لافتة إلى أنها تحرّض على قتل الرئيس أردوغان.
وحمل المشاركون في التجمع، صورة لأردوغان، ويظهر فيها مسدس موجه إلى رأسه، ومكتوب عليها "اقتلوا أردوغان" باللغة الإنجليزية.
ودعا أنصار المنظمة الإرهابية إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي جرى في 16 أبريل/نيسان المقبل.
ورغم أن منظمة "بي كا كا" غير مصنفة كمنظمة إرهابية في سويسرا، إلا أن تقرير "أمن سويسرا 2015"، وصف المنظمة بـ"الجماعة الإرهابية المتطرفة".
ونظمت تركيا الشهر الماضي، استفتاء شعبياً، خلص إلى إقرار التعديلات الدستورية.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.
