09 ديسمبر 2016•تحديث: 10 ديسمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قررت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، تمديد تجميد الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لمصر وتونس وأوكرانيا، وتتحفظ عليها، لمدة عام إضافي.
وفي بيان منشور على موقعها الرسمي، قالت الحكومة السويسرية، إنها قررت تجميد جميع الأصول العائدة للرؤساء التونسي زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، والمصري حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، أطيح به في مظاهرات 2014.
وأوضحت الحكومة السويسرية أن "تمديد التجميد"؛ يأتي لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية ودعم التعاون القضائي مع الدول المعنية، مشيرة إلى أنه "سيؤخذ في الاعتبار التغيرات السياسية التي تشهدها هذه البلدان".
وبالنسبة لحالتي مصر وتونس، ذكر البيان أن الحكومة السويسرية، أمرت مطلع العام 2011، بتجميد كل الأصول التابعة لبن علي، ومبارك وأقربائهما، في سويسرا لمدة 3 سنوات.
وبحسب البيان ذاته، تم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (أقل من 60 مليون دولار) تنتهي في يناير/ كانون ثان 2017، أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (أقل من 570 مليون دولار) فينتهي في فبراير/ شباط 2017.
وبالنسبة ليانوكوفيتش أشار البيان إلى أن سويسرا جمدت أموالا له عام 2014، بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (أقل من 70 مليون دولار)، وينتهي التجميد في فبراير/ شباط المقبل.
ولفت البيان إلى أن الحكومة السويسرية ستقيم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018، قبل انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري، لا يمكن تجميد أصول واموال أكثر من عشر سنوات، وفق البيان.
