شبهات فساد تحوم حول وزير المالية الباكستاني

رشا خلف/ الأناضول

تعتزم محكمة باكستانية توجيه اتهامًا، الأربعاء المقبل، لوزير المالية الباكستاني إسحاق دار بشأن مزاعم الكسب غير المشروع التي أثيرت حوله مؤخرًا.

وترى السلطات أن وزير المالية يمتلك أصولا لا تتناسب مع دخله المبلغ عنه.

وقال أمجد برفيز محامي الوزير، اليوم في تصريح صحفي، أن "دار" مَثُلَ اليوم أمام المحكمة عقب عودته من لندن.

وأضاف أن المحكمة ستوجه اتهامها لموكلي، الأربعاء المقبل، رغم أنه ينفي ارتكابه أي مخالفة تنتهك قانون البلاد.

ويواجه كبار المسؤولين في باكستان، بمن فيهم نواز شريف، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/آذار 2016.

في 28 يوليو/تموز الماضي، قدم نواز شريف استقالته عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده من منصبه، على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد عرفت إعلاميًا باسم "وثائق بنما".

تجدر الإشارة إلى أن نواز شريف نافس ياسمين رشيد خلال الانتخابات البرلمانية العامة عام 2013، وتفوق عليها حاصدًا 91 ألف و683 صوت، بينما حصلت مرشحة المعارضة على 52 ألف و354 صوت، حسب تقارير رسمية.