شتاينماير: الوضع في القرم وشرق أوكرانيا بحاجة إلى حل عاجل

برلين/ أفرن أيدمير/ الأناضول

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إنَ "الوضع في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، بحاجة إلى حلول عاجلة".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة هامبورغ الألمانية.

وانطلقت اليوم الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، بمشاركة ممثلين عن 50 دولة من أصل 57 عضو فيها، في وقت تشهد فيه القارة العجوز أزمات اقتصادية ونزاعات حادة.

وأكد شتاينماير أنه ليس من المقبول استمرار الوضع في شرق أوكرانيا بالشكل الحالي، مشيرا إلى أن مراقبي المنظمة من المدنيين يواصلون عملهم هناك في ظروف عصيبة، ويتعرضون في أوقات كثيرة لهجمات مسلحة.

وطالب الوزير الألماني "طرفي النزاع(أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا) بسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة، وإعلاء الإرادة السياسية؛ من أجل الوصول إلى حل للأزمة".

ولفت شتاينماير إلى حدوث انتهاك لحقوق دول بالمنطقة (لم يسم أيا منها)، وشدد على أن بلاده لن تنسى شبه جزيرة القرم، وستواصل جهودها لدعم أوكرانيا.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في نفس الجلسة، أن أوروبا والدول المحيطة بها تعاني حاليا من وضع غير مستقر من الناحية الأمنية.

وأكد لافروف أنه من الضروري الكف عن تبادل الاتهامات، من أجل استمرار قنوات الحوار السياسية.

وتابع لافروف، قائلا، "بدل من تبادل الاتهامات علينا تبني خطوات جديدة تزيد الثقة، وتجنب توجيه تحذيرات بين الأطراف".

ووصف الوزير الروسي زعم بعض المسؤولين الأوروبيين بأن موسكو تمثل تهديدا على القارة العجوز بأنها "محض خيال".

وأشار إلى إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة في شرق أوكرانيا، ضمن إطار اتفاقية مينسك، لافتا إلى ضرورة فتح قنوات حوار مباشرة بين الأطراف المتنازعة هناك.

بدوره، طالب وزير الخارجية الأوكراني بافل كلمكين، السلطات الروسية بسحب قواتها المسلحة من شرق بلاده وشبه جزيرة القرم، وإطلاق سراح المواطنين الأوكرانيين المعتقلين في موسكو.

وفي 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين لتتار القرم من دخولها.

وفي أبريل/نيسان من نفس العام، اشتعلت أزمة شرقي أوكرانيا، عندما شنت كييف، عدة هجمات ضد انفصاليين موالين للرئيس السابق وروسيا.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير/شباط 2015، في عاصمة روسيا البيضاء، مينسك، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من المنطقة، وسيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية 2015، الأمر الذي لم يتحقق بعد.