08 أغسطس 2018•تحديث: 08 أغسطس 2018
القدس/أسامة الغساني/الأناضول
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يضطر خلال شهرين، للاختيار بين إقرار قانون التجنيد، أو حل الكنيست (البرلمان) والذهاب لانتخابات مبكرة، في حالة عدم إيجاد صيغة لنص القانون ترضي كافة الأحزاب في ائتلافه الحكومي.
وتطالب الأحزاب الدينية الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس"، المشاركة في الائتلاف الحكومي أن يعفي قانون التجنيد المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى أن التفرغ لدراسة التوراة توازي في أهميتها الخدمة العسكرية، فيما يصر وزير الدفاع افيغدور على عدم استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية، لترسيخ مبدأ توزيع عبء الدفاع عن إسرائيل على جميع الإسرائيليين الساري عليهم القانون دون استثناء.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس منح الحكومة مهلة أربعة أشهر فقط للبت في القانون المختلف عليه داخل الائتلاف الحكومي.
وبهذا يواجه نتنياهو معضلة إرضاء الطرفين بصيغة جديدة، تعذر التوصل إليها، فبقي القانون عالقا، ولجأت الأحزاب الدينية إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على إقرار القانون.
ويعني قرار المحكمة العليا أمس منح الحكومة الإسرائيلية أربعة شهور فقط للبت في مصير القانون، أن أمام نتنياهو مدة شهرين فقط بعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست التي تبدأ بعد شهرين، لحسم موضوع قانون التجنيد.
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن نتنياهو كان يسعى لتأجيل حسم قضية قانون التجنيد حتى نهاية الدورة الشتوية في شهر أبريل/ نيسان 2019، وطرح مشروع حل الكنيست بدلا عنه، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في موعد قريب من موعدها الأصلي.
لكن قرار المحكمة تقصير المدة إلى أربعة شهور قد يدفع نتنياهو إلى إعلان حل الكنيست مع بداية الدورة الشتوية، أي بعد شهرين فقط.
ويواجه نتنياهو معضلة عدم قدرته على التوصل لصيغة لقانون التجنيد ترضي كافة الأطراف، فإقرار القانون بصيغته الحالية التي تخفف العقوبات على رافضي الخدمة من المتدينين، والمرفوضة من قبل الأحزاب الدينية، قد تدفع هذه الأحزاب الدينية إلى تنفيذ تهديدها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وفي حالة صياغة نص يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، فقد يؤدي ذلك إلى دفع ليبرمان المصر على إلزامهم بها تماما مثل غيرهم من الإسرائيليين، إلى الانسحاب من الحكومة.
وفي كلتا الحالتين، تقول "يسرائيل هيوم" قد يبادر نتنياهو إلى الذهاب لانتخابات مبكرة بطرحه قانون "حل الكنيست" للتصويت بعد شهرين بدلا من طرح قانون التجنيد، لأنه لا يرغب أن يحل الائتلاف الحكومي بسبب قانون التجنيد.
وتم إقرار القانون بالقراءة الأولى، مطلع يوليو/ تموز الماضي، رغم غياب أعضاء الكنيست من حزب "يهدوت هتوراه" المشارك في الائتلاف الحكومي عن الجلسة، وبتأييد حزب "هناك مستقبل" المعارض، بقيادة يائير لبيد، الذي يسعى لفرض الخدمة العسكرية على المتدينين وعدم استثنائهم منها.
والصيغة التي تم التصويت عليها وضعها ليبرمان تفرض عقوبات مخففة ومؤجلة (يسري مفعولها بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون) على المدارس الدينية كمؤسسة وليس على الأفراد الرافضين للخدمة العسكرية، لكن الأحزاب الدينية رفضتها.
والخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية على الذكور والإناث اليهود، فوق سن الثامنة عشرة، وتبلغ فترة التجنيد 36 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
ويشمل التجنيد الإجباري أيضا الشبان في الطائفة الدرزية، فيما يستثنى الفلسطينيون المسلمون والمسيحيون منها، إلا في حالة التطوع.
