عقوبات أمريكية على 12 شخصية وكيانا بدعوى بيع النفط الإيراني للصين

نيويورك/ الأناضول

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها أدرجت 12 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات بسبب ما قالت إنه "إسهام" لهم في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات "الذين يساهمون في تمكين الحرس الثوري من بيع النفط الإيراني وشحنه إلى الصين".

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري يعتمد على "شركات وهمية" في مناطق تتمتع بـ "مرونة اقتصادية" لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل العائدات إلى إيران.

كما ادعت الخزانة الأمريكية أن إيرادات هذه الشحنات النفطية "لا تُستخدم لدعم الشعب الإيراني، بل توجَه نحو تطوير الأسلحة، ودعم الجماعات المصنفة إرهابية، وتمويل قوات الأمن".

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قوله إن بلاده ستواصل "الضغوط الاقتصادية" على إيران، وقطع التمويل عنها.

وأضاف أن الخزانة الأمريكية ستستمر كذلك في "عزل إيران عن الشبكات المالية التي تستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من إيران أو الصين حول القرار الأمريكي.

كما لم يكشف البيان تفاصيل حول جنسيات وهويات المدرجين على قائمة العقوبات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.