عقوبات أمريكية على 18 مسؤولا إيرانيا بدعوى "قمع الاحتجاجات"

واشنطن/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إدراج 18 مسؤولا إيرانيا على قائمة العقوبات، لـ"دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية" وتقييدهم الوصول إلى شبكة الإنترنت في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بشأن العقوبات المفروضة على المسؤولين الإيرانيين.

وذكر بيغوت أن 18 مسؤولا إيرانيا أُضيفوا إلى قائمة العقوبات لـ"ضلوعهم في قمع الاحتجاجات وتقييدهم الوصول إلى الإنترنت" في إيران.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل دعم "حرية التعبير للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أنه لا يجوز المساس بـ"حق التجمع السلمي" و"حق التظاهر" للإيرانيين.

وأشار إلى أن عدد المسؤولين الإيرانيين المدرجين على قائمة العقوبات ارتفع إلى 58.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الاحتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.

وتسببت الاحتجاجات بتوقيف 52 ألفا و941 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لقي 7 آلاف وشخصين حتفهم، بينهم 214 من أفراد الأمن، وفق أحدث احصائية نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" (مقرها بالولايات المتحدة)، الأسبوع الماضي.