01 أبريل 2021•تحديث: 01 أبريل 2021
لندن/ أحمد جورهان كارتال/ الأناضول
أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة على المجلس العسكري، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في ميانمار، مطلع فبرير/ شباط الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، في بيان، إن بلاده فرضت عقوبات جديدة ضد المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب بماينمار.
واستهدفت العقوبات شركة ميانمار الاقتصادية (MEC)، أحد مصادر التمويل الرئيسية للمجلس العسكري، وذلك على خلفية تورطها في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال تمويل الجيش، فضلاً عن ارتباطها بكبار الشخصيات العسكرية"، بحسب البيان.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن "هذه الخطوة جاءت ردًا على الحملة القمعية الوحشية التي يشنها جيش ميانمار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية".
وفي 18 فبرير/ شباط الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات ضد 3 جنرالات في ميانمار، بتهمة ارتكابهم انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري.
وأفاد بيان حكومي، اطلعت عليه الأناضول آنذاك، بأن العقوبات تفرض "التجميد الفوري للأصول وحظر السفر ضد الجنرالات الثلاثة لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء وعقب الانقلاب العسكري".
وتأتي العقوبات المذكورة في أعقاب أخرى سابقة فرضتها لندن ضد 16 شخصية عسكرية في جيش ميانمار، ليرتفع العدد الكلي للمشمولين بالعقوبات البريطانية في جيش ميانمار 19.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وقدرت أعداد من تم إلقاء القبض عليهم منذ انقلاب الجيش بحوالي 2559، في حين وصل عدد القتلى على يد قوات الجيش والشرطة 536، وفقًا لجمعية دعم السجناء السياسيين، وهي مجموعة ناشطة، مقرها تايلاند.
