Ghanem Hasan
21 نوفمبر 2015•تحديث: 21 نوفمبر 2015
باريس/فاطمة اسماء أرسلان/الأناضول
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الجمعة، على مشروع قانون يتيح تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لثلاثة أشهر، على خلفية هجمات باريس التي وقعت في الـ13 من الشهر الجاري.
وصوت 336 نائبا على مشروع القرار الذي طرح عقب هجمات باريس بـ "نعم"، فيما تحفظ عليه 12 نائبا.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (تكوّن مع مجلس الشيوخ الفرنسي، البرلمان الفرنسي)، صادقت أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتيح "تمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر".
والحكومة، كانت قد أوضحت، عقب هجمات باريس الإرهابية، أن "مدة حالة الطورائ 12 يوماً غير كافية"، وقدمت للجمعية الوطنية(دورها الرئيسي هو مناقشة، وتعديل، والتصويت، على القوانين والتشريعات)، مشروع قانون تمديدها.
وأعلن الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، صباح السبت الماضي، "حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين (منفذي الهجمات الأخيرة)".
وينص قانون الطوارئ الفرنسي على "منح وزارة الداخلية، والمحافظين (ضمن مناطق مسؤوليتهم)، صلاحية إلغاء الحفلات، والمظاهرات، والاجتماعات، والنشاطات، عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات، أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة.
وحسب القانون "يحق للشرطة تفتيش المنازل، وأماكن العمل، دون تصريح من النيابة العامة، ويحق للدولة مراقبة الصحف، والإذاعات، وقنوات التلفزة، ودور السينما، والمسارح، و فرض رقابة على محتواها.
جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية، شهدت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سلسلة تفجيرات إرهابية، راح ضحيتها 129 شخصًا، وجُرح 352 آخرون، فيما تبنّى تنظيم "داعش" مسؤولية تنفيذ العملية.
