05 أبريل 2022•تحديث: 05 أبريل 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن "الطريق طويل نحو تجميد عسكري متفق عليه ومتبادل (وقف إطلاق نار) بين روسيا وأوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين".
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وقال المسؤول الأممي في إفادته لأعضاء المجلس، عبر دائرة تليفزيونية من جنيف: "بالأمس، أجريت في موسكو محادثات طويلة وصريحة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه سيرغي فيرشينين".
وأكمل :"تحدثنا عن اقتراحات محددة بشأن التجميد العسكري المتفق عليه بشكل متبادل بين الأوكرانيين والروس للسماح بإجلاء المدنيين والمرور الآمن للمساعدات المنقذة للحياة".
وأضاف: "لقد خرجت من هذه الاجتماعات مؤمنًا أن أمامنا طريقا طويلا، لكن يجب أن نقطعه، وسنقطعه، وآمل أن أسافر غدًا (الأربعاء) إلى أوكرانيا للتناقش مع كبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية حول هذه القضايا نفسها ".
ودعا "جميع أعضاء المجلس، وجميع الدول الأعضاء ذات النفوذ، إلى دعم جميع الجهود المبذولة في السعي لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأكد أن "العالم ليس باستطاعته تحمل هذه الحرب ولذلك أدعو جميع أعضاء هذا المجلس، وجميع الدول الأعضاء ذات النفوذ، إلى دعم جميع الجهود المبذولة في السعي لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأوضح وكيل الأمين العام أنه "في الأسابيع الستة الماضية، قُتل ما لا يقل عن 1430 شخصًا، بينهم أكثر من 121 طفلاً، وأُجبر قرابة 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم، بينهم أكثر من 4.2 ملايين لاجئ الآن في البلدان المجاورة.. ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع".
وزاد: "إجمالا، فر أكثر من ربع سكان أوكرانيا، ولسوء الحظ، ستستمر هذه الأرقام في الارتفاع، حتى نتمكن من إيجاد وقف للقتال، وبعض السلام".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
