27 مارس 2021•تحديث: 28 مارس 2021
إسطنبول / رشا أفرنسال / الأناضول
ـ الأمين العام للأمم المتحد دعا إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"
ـ 141 متظاهرا قتلوا السبت، في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فبراير الماضي، وفق إعلام محلي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إن استمرار حملة القمع العسكري في ميانمار يتطلب ردا دوليا حازما وموحدا.
جاء ذلك في بيان صدر عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام.
وأضاف البيان أن "الأمين العام يدين بأشد العبارات مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال والشباب، على أيدي قوات الأمن في ميانمار، السبت".
وأردف أن "استمرار الحملة العسكرية التي أسفرت اليوم عن أعلى حصيلة يومية للقتلى منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب الشهر الماضي، غير مقبول، ويتطلب ردا دوليا حازما موحدا".
وشدد غوتيريش على "ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة".
وجدد الأمين العام نداءه العاجل لجيش ميانمار بالامتناع عن العنف والقمع، داعيا إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد".
والسبت، قتل 141 متظاهرا مناهضا للانقلاب، في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فبراير/ شباط الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجاء قتل المدنيين، السبت، بالتزامن مع "يوم المقاومة"، الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945، لكن جيش ميانمار أعاد تسميته بـ"يوم القوات المسلحة"، ويتم الاحتفال به سنويا بعرض عسكري.
وحتى الجمعة، قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار" (مستقلة).
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.
