29 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
باريس/ لبنى كمال/ الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، بدء إجراءات إغلاق 6 مساجد، وحل عدد من الجمعيات، بسبب ترويجها ما أسمته "الإسلام المتطرف".
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو": "نحو ثلث أماكن العبادة المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، والبالغ عددها 89 منشأة، تمت مراقبتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".
وذكر أن "الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها"، مشيرا إلى أن أماكن العبادة المذكورة "تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية"، حسبما ذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 حوالى "24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون، في إطار مكافحتها للانفصالية الإسلامية".
وأضاف أنه سيطلب "حل كل من دار النشر الإسلامية (نوى) و(رابطة الدفاع السوداء الإفريقية)".
وأوضح أن دار "نوى"، ومقرها بمنطقة أرييج (جنوب غرب)، "تحرض على إبادة اليهود، وتفتي برجم المثليين جنسيا".
وأعلنت "رابطة الدفاع السوداء الإفريقية"، نفسها خلال تظاهرة نظمتها ضد عنف الشرطة في يونيو/ حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيطلب حلها لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري".
أردف: "خلال العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها 4 جمعيات ابتداء من الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول)".
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة لحل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة"، حيث قررت الحكومة حل هاتين الجمعيتين نهاية 2020، إثر مقتل المدرس سامويل باتي، على يد شاب مسلم.
وأوضح دارمانان خلال المقابلة أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون "مكافحة الانفصالية"، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2022".
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
