23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
أنقرة/ علاء الدين ضوغرو/ الأناضول
تعرضت السلطات الفرنسية، لانتقادات على خلفية إغلاقها مدرسة خاصة تابعة للمجتمع المسلم في ولاية السين البحري شمالي البلاد.
وكانت الولاية أعلنت مؤخراً إغلاق مدرسة خاصة في مدينة "روان"، بزعم أنها "خالفت قانون التعليم وانتهكت اتفاقية خاصة بالتعليم".
وقالت الولاية في بيان، إن إغلاق المدرسة المذكورة يأتي في إطار قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل.
ولاقى قرار الإغلاق الذي لم تعلّق عليه بلدية "روان" حتى الآن، انتقادات واسعة وسخطاً كبيراً بين أوساط المجتمع المسلم في فرنسا.
وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت منصة "Domes&Minarets" إن السلطات الفرنسية تواصل تمزيق مؤسسات المسلمين، مبينة أن آخر هذه الممارسات كان إغلاق مدرسة في "روان".
بدوره، قال أحد النشطاء على موقع تويتر إن "قانون مكافحة الانفصالية" يمزّق النسيج الثقافي والديني والاجتماعي لفرنسا.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المدرسة الابتدائية الخاصة التي تم إغلاقها كانت تمارس نشاطها منذ عام 2014.
وفي 23 يوليو/ تموز 2021، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.
