باريس/ رحمي غوندوز/ الأناضول
اتخذت الحكومة الفرنسية قراراً بإجراء مزيد من التواصل الوثيق والموسع مع الهيئات الإسلامية في البلاد.
وأفاد "ستيفان فول"، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، "أن الحكومة ستبدأ مرحلة حوار واسعة النطاق مع ممثلي المسلمين في البلاد".
ووفقاً للخطة التي قدمها وزير الداخلية "برنارد كازنوف"، سيقوم رئيس الوزراء مانويل فالس، بلقاء ممثلي المسلمين مرتين سنوياً على غرار اجتماعه مع ممثلي الطائفة الكاثوليكية المسيحية.
ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات المذكورة، تأهيل أئمة المساجد، فضلاً عن مسائل الأماكن المخصصة للذبح الحلال، وأمن أماكن العبادة، وموضوع العلمانية، إضافة إلى المشاكل التي تواجه المسلمين في حياتهم اليومية بالبلاد، واقتراحات لإيجاد الحلول لها، حيث ستتم دعوة ممثلي الجمعيات الإسلامية، ومثقفين مسلمين، وكتّاب وشخصيات هامة إلى تلك الاجتماعات.
ومن المنتظر أن يكون تعليم أئمة المساجد البالغ عددها 2300 في فرنسا، ضمن أولوية الحكومة، بسبب جهل قسم كبير من الأئمة باللغة والقوانين الفرنسية.
ويعتقد وجود قرابة خمسة ملايين مسلم في فرنسا التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان الأوروبية التي تضم أكبر جالية مسلمة.
جدير بالذكر أن فرنسا شهدت عام 2003، وبمبادرة من الحكومة، إنشاء مجلس مسلمي فرنسا من أجل جمع كافة المؤسسات الإسلامية تحت سقف واحد، إلا أن المجلس مُتهم بعدم الفعالية، وعدم تمثيله للمسلمين بالشكل الكافي جراء النزاعات داخله.
