فرنسا.. فتح تحقيقات في عنف الشرطة ضد المتظاهرين

باريس / أحمد جنتشترك / الأناضول

كشفت وسائل إعلام فرنسية، السبت، عن فتح 15 تحقيقا في العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين الذين احتشدوا خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وقالت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، إن وزارة الداخلية بدأت 12 تحقيقا، فيما تولى مكتب المدعي العام ثلاثة تحقيقات أخرى.

وذكرت أن التحقيقات تمحورت حول استخدام القوة المفرطة والتهديدات اللفظية من قبل فرق الشرطة ضد المتظاهرين.

ونقلت الشبكة الفرنسية عن ماثيو فاليت، مسؤول في نقابة العاملين بالشرطة قوله إن "الإرهاق وظروف العمل الصعبة والشاقة" ربما تكون من الأسباب التي أدت إلى لجوء بعض رجال الشرطة إلى العنف.

بدوره، استبعد لوران نونيز، مسؤول بارز في شرطة العاصمة باريس، حل وحدة شرطة "BRAV-M" إحدى الوحدات المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال: "لا ينبغي لسلوك قلة من الأفراد أن يلحق العار بوحدة كاملة أثبتت قدراتها الفعالة في السنوات الأخيرة"، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، اعتبر فابيان روسيل، زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي المعارض، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون هو المسؤول عن الاضطرابات المستمرة.

وقال روسيل إن ماكرون خلف مناخا مشابها لـ"حرب أهلية"، ويعول على العنف في الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد "لقلب الرأي العام".

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس، ضد قانون التقاعد.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

كما كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تراكم نحو 10 آلاف طن قمامة في شوارع باريس، بسبب إضراب عمال النظافة منذ عدة أسابيع.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.