14 يونيو 2021•تحديث: 14 يونيو 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الإثنين، من تداعيات التصحر، لافتا إلى أن فقدان مزيد من الأراضي الزراعية سيزيد من مخاطر وقوع ملايين المزارعين في براثن الفقر.
جاء ذلك في الحوار الرفيع المستوى، المنعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة أكثر من 65 من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حول مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وقال رئيس الجمعية العامة في افتتاح أعمال الحوار، الذي يستغرق يوما واحدا، إن "كوكبنا يواجه أزمة بيئية تشمل الأرض، والمناخ، والتنوع البيولوجي، والتلوث في البر والبحر، ويتعين النظر في كيفية إعادة ضبط وإعادة بناء علاقتنا مع العالم الطبيعي، بما في ذلك صحة كوكبنا الأرضي".
وأضاف: "اليوم، نصف الأراضي الزراعية كلها متدهورة، وغير قادرة على تحمل أي شكل من أشكال الحياة؛ ما يهدد سبل عيش وأمن أكثر من 3 مليارات شخص. ومن دون تغيير المسار، سيزداد الأمر سوءا"، محذرا من "تداعيات التصحر وتدهور الأراضي الزراعية وتدمير النظام البيئي وظهور الأمراض الحيوانية المنشأ".
وتابع: "بحلول عام 2050، من المتوقع أن تنخفض غلة المحاصيل العالمية بنسبة 10 بالمئة، مع معاناة البعض بنسبة تصل إلى 50 بالمئة. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد بنسبة 30 بالمئة في أسعار الغذاء العالمية، ما يهدد التقدم في مجال مكافحة الجوع".
وحذر من أن "فقدان مزيد من الأراضي الصالحة للزراعة سيزيد من مخاطر وقوع ملايين المزارعين في براثن الفقر وتشريد حوالي 135 مليون شخص بحلول عام 2045، وزيادة مخاطر عدم الاستقرار والتوتر".
كما حذر بوزكير، في إفادته، من أن "تدهور الأراضي والجفاف وتغير المناخ يؤدي أيضا إلى زيادة انتشار حرائق الغابات حيث دمرت الحرائق نحو 30 مليون فدان من الأراضي في مناطق عدة من العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2020".
ودعا إلى "تحفيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات إدارة الأراضي والمياه المستدامة، واستعادة وظائف التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي".
وحث بوزكير، الدول الأعضاء على "إجراء حوارات وطنية حول الإصلاح الزراعي وتعزيز حقوق الحيازة والقدرات المالية والتقنية للعمال الزراعيين واستعادة النظم البيئية الطبيعية، وتشجيع زراعة المنتجات المتجددة أو القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للتحلل البيولوجي وإعادة توجيه أولويات الإنفاق لدينا".
وأردف: "في غضون عقد من الزمن وفي حال تنفيذ ذلك، فسيتمكن الاقتصاد العالمي من توفير 395 مليون فرصة عمل جديدة ويولد أكثر من 10 تريليونات دولار".
