نيويورك / محمد طارق / الأناضول -
أسقطت روسيا والصين، اليوم الخميس، مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية عبر استخدام حق النقض (فيتو).
ووفق مراسل الأناضول، فإن مشروع القرار، الذي قدّمته فرنسا وعرقله "فيتو" روسيا والصين، كان يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا.
من جانبها، استنكرت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامنثا باور، بشدة موقف روسيا والصين اليوم في مجلس الأمن، واعتراضهما علي صدور مشروع القرار الفرنسي.
وأكدت السفيرة الأمريكية، في كلمتها إلي أعضاء المجلس عقب الانتهاء من التصويت علي مشروع القرار، علي أن "واشنطن ستظل تسعي مع شركائها الدوليين من أجل جميع الأدلة والبراهين علي الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والجماعات المسلحة المتطرفة في سوريا، ولن ينتقص تصويت اليوم من عزمنا علي تحقيق العدالة للضحايا".
واتهمت "سامنثا باور" كلا من الدولتين بـ"حماية نظام الرئيس بشار الأسد والجماعات الإرهابية في سوريا، وذلك من خلال استخدامهما لحق النقض لمنع صدور مشروع القرار".
وأضافت: "سوف يتذكر التاريخ من وقف الي جانب الشعب السوري، وسوف يذكر السوريون من رفعوا أياديهم للحيلولة دون تحقيق العدالة للضحايا، إن الفيتو الروسي والصيني اليوم يحمي الأسد ويحمي الجماعات الإرهابية التي لا تعرف معني الإنسانية".
وفي ذات السياق، اتهم ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك ليال جرانت، كلاً من روسيا والصين بإعاقة تحقيق العدالة اليوم، وذلك من خلال استخدامهما حق النقض لمنع صدور مشروع القرار الفرنسي.
وقال جرانت، في كلمته: "لقد حظى مشروع هذا القرار بموافقة 13 دولة داخل مجلس الأمن وموافقة 65 دولة أخرى، ودعم 100 منظمة دولية وأهلية، ولهذا فإنه يتعيّن علي روسيا والصين الآن أن يبررا موقفيهما اليوم أمام الشعب السوري وأمام العالم".
ووقع ممثلو 65 دولة على بيان يؤكد ضرورة تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد جرانت بأن تواصل بلاده جهودها في سبيل ضمان تحقيق العدالة في سوريا، و"توثيق الفظائع" التي يقترفها النظام منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك حتي تتم "محاسبة هؤلاء المجرمين".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حمل مجلس الأمن، في إفادته أمام أعضائه اليوم، والتي ألقاها نائبه يان الياسون، قبل التصويت على القرار، مسؤولية مساءلة مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا.
وقال بان كي مون ، إنه "منذ اندلاع الحرب في سوريا، دعوت باستمرار إلي مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأعتقد أن الهجمات الأخيرة ضد قوافل العاملين في المجال الإنساني ، قد تشكل جرائم حرب ، ويتحمل مجلس الأمنمسؤولية لا مفر منها في هذا الصدد".
وأردف بان كي مون: "الدول الأعضاء في كل من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان عليها واجب خاص لإنهاء إراقة الدماء وضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي تفوق الوصف"، دون تحديد تلك الجرائم بالتفصيل.
