22 مايو 2019•تحديث: 23 مايو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، الأربعاء، قرارًا يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لجزر شاغوس، في المحيط الهندي، وتسليمها لموريشيوس.
وصوت لصالح القرار 116 دولة، فيما عارضته 6 دول فقط (بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل)، وامتنعت 56 دولة عن التصويت.
ودعا القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية (فبراير/شباط الماضي)، وقضي بتخلي بريطانيا في غضون 6 أشهر عن جزر شاغوس وإعادة توطين الشاغوسيين وغيرهم من مواطني موريشيوس في الجزيرة.
كما دعا القرار أيضا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى الاعتراف بأن أرخبيل شاغوس، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، يشكل جزءًا لا يتجزأ من موريشيوس.
وعقب التصويت على القرار، أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، أن "جزر شاغوس لا تزال تخضع للسيادة البريطانية".
وقالت بيرس، في تصريحات للصحفيين بنيويورك، "نحن نحترم محكمة العدل الدولية، لكن قرار هذه المحكمة غير ملزم".
وأضافت "نحن نعتقد أنه ذا نزاع ثنائي بين دولتين، ولا ينبغي عرض النزاعات الثنائية على المحكمة دون موافقة الطرفين".
وتابعت "وبالنسبة للقاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة دييغو غارسيا (وهي أكبر جزر أرخبيل ساغوش) فإن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أكد أنها تعد ركيزة أساسية للاستقرار العالمي".
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير ملزمة للأعضاء، غير أنها تكون بمثابة انتصار معنوي.
يشار إلى أن بريطانيا قامت في عام 1965، بفصل جزيرة دييغو غارسيا، عن بقية أرخبيل ساغوش، وقدمتها للولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت عليها قاعدة عسكرية مشتركة.
وأبعدت بريطانيا حوالى ألفين من سكان الجزيرة لإقامة القاعدة العسكرية، والتي استخدمتها واشنطن في عملياتها العسكرية بأفغانستان والعراق.
كما تعتبرها واشنطن مركزا تابعًا لوكالة الاستخبارات الأمريكية حيث تم فيها استجواب العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة الذين ألقي القبض عليهم عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، حكمها لصالح مورشيوس، والذي قضي بأنه يتعين على بريطانيا أن تتخلى عن سيطرتها على شاغوس.
