??? ???????
22 ديسمبر 2015•تحديث: 23 ديسمبر 2015
غزة/علا عطاالله/الأناضول
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إغلاق معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة، ومصر، هو "قرار إسرائيلي أمريكي".
وأضاف رضوان في مقابلة مع "الأناضول":" هناك قرار إسرائيلي أمريكي، بالاستمرار في إغلاق معبر رفح، من أجل التحريض على حركة حماس، والمقاومة في قطاع غزة".
وتابع:" هذا القرار يأتي ظنا من إسرائيل وأمريكا، أن زيادة الضغط على الشعب الفلسطيني، سيدفعه نحو الانتفاض في وجه حماس، بعد أن فشلت الحملات المتعاقبة من الحصار، والحروب المتتالية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في كسر الحركة والتحريض على المقاومة".
غير أن رضوان، استبعد أن يؤدي تفاقم أزمة معبر رفح إلى حراك شعبي ضد حركة حماس، مستدركا بالقول:" لن تفلح كل محاولات الضغط الإسرائيلية والأمريكية في ذلك"".
وقال:" الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن حركة حماس ليست هي المعطل أمام فتح المعبر، وأن المشكلة ليست لدينا".
واندلع سجال فلسطيني داخلي، في الأيام القليلة الماضية حول أزمة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة (المحاصر) ومصر.
وفي وقت حمّل فيه نشطاء، حركة (حماس)، التي تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، مسؤولية أزمة المعبر، بسبب إدارتها له، مطالبين إياها بتسليم الإشراف عليه لحكومة التوافق، رأى آخرون أن أزمة المعبر "إنسانية" وأن على السلطات المصرية، أن تبادر لفتحه بشكل مستمر ودائم.
وبشأن الدعوات الموجهة لحركة حماس، من أجل تسليم معبر رفح، قال رضوان:" لا نفهم لغة تسليم المعبر، لسنا قوة احتلال، ومن يتولى إدارته هم فلسطينيون مهنيون يقومون بواجبهم، وهذه اللغة مرفوضة، فالأمر هنا يتعلق بالشراكة السياسية والتوافق الفلسطيني".
وقال إن الدواع الأمنية التي تتعلل بها مصر، تقف ضمن الأسباب الرئيسية في الاستمرار بإغلاق معبر رفح.
وأضاف:" نتفهم ضرورة محافظة مصر على أمنها، وطبيعة الأحداث التي تجري في سيناء، ونحن حريصون على استقرار مصر، لكن أملنا بمصر، ودورها التاريخي والحضاري، بأن تقوم بفتح المعبر، وتطبيق قرارات القمة العربية المطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة".
وقال رضوان، إن الاتصالات مع السلطات المصرية لم تنقطع، من أجل المطالبة بفتح المعبر، والتخفيف عن معاناة آلاف الحالات الإنسانية.
وتابع:" نحن حريصون على علاقات متوازنة مستقرة تخدم الشعبين، و مصر لها دور مركزي ولا بد أن يستمر كحاضنة للشعب الفلسطيني".
واتهم المسؤول في حماس، حكومة التوافق الفلسطينية بالتسبب في أزمة معبر رفح، بسبب عدم قيامها بمسؤولياتها ومهامها تجاه قطاع غزة.
وأضاف:" مشكلة معبر رفح، أنه لا ينفصل عن الإشكالية السياسية، وحماس خرجت من الحكومة من أجل تطبيق المصالحة مع حركة فتح، وتشكيل حكومة توافق تتولى إدارة وشؤون قطاع غزة وخاصة مسألة المعابر، (...) للأسف هي لم تقم بأي من أدوارها".
وتشترط حكومة التوافق لإدارة المعبر، استلامها المسؤولية عنه بشكل كامل، وهو ما ترفضه حركة حماس، التي تطالب بـ"الشراكة"، في الإشراف عليه.
وتشكلّت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
وعقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007، أغلقت مصر معبر رفح، وأبقته مفتوحا فقط للحالات الإنسانية، على فترات متباعدة، واشترطت لفتحه عودة السلطة للإشراف عليه كما كان سابقا.
وجدد رضوان تأكيد حركة حماس، على أنها منفتحة مع أي مبادرة فلسطينية تكفل "الشراكة السياسية" بعيدا عما وصفه بـ"التلاعب بمشاعر الحالات الإنسانية".
وحتى اللحظة لم تقدم أي جهة فلسطينية، مبادرة رسمية متكاملة إلى حركة حماس، وفق تأكيد رضوان.
وأضاف:" ما يتم تداوله من قبل الفصائل، هي أفكار، ووضع محددات، وهناك بعض الفصائل قالت إنها استكملت مبادرة لطرحها، ونؤكد أننا سندرس أي مبادرة تقدم لنا، وسننظر إليها بإيجابية شرط أن يكون عنوانها الشراكة والتوافق، بعيدا عن سياسة الإحلال والإقصاء".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 15 ديسمبر/كانون أول الجاري إنها استكملت بلورة "مبادرة"، لحل أزمة معبر رفح.
وقالت الجبهة (تنظيم يساري، وتعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير):" المبادرة هي نتاج حوار بين عدد من القوى الفلسطينية، وقد جرى استكمالها مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لتقديمها إلى حركتي فتح وحماس، والسلطة الفلسطينية، والجهات الرسمية المصرية".
وأعرب رضوان عن رفضه لأي مبادرات تقترح تولي "الصليب الأحمر"، أو منظمات دولية إدارة المعبر، مؤكدا:" معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ولن نقبل بتدويله أبدا".
وتقول وسائل إعلام مصرية، مقربة من الحكومة، إن فتح المعبر من قبل السلطات المصرية، مرهون بتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن المعبر، وانتهاء سيطرة حركة حماس عليه.
ووفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في غزة، فإن المنفذ لم يفتح سوى 21 يوماً استثنائياً، خلال عام 2015، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية.
