كندا ترد على الرسوم الأمريكية الإضافية والمكسيك تفعل الخطة "ب"

نيويورك/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، إن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.5 مليارات دولار أمريكي) ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح ترودو في مؤتمر صحفي أن رسوما جمركية بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، ورسوما بقيمة 125 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما.

والسبت، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الواردات من الصين.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في المؤتمر الصحفي أن رد بلاده سيكون واسع النطاق، وسيشمل منتجات مثل المشروبات الكحولية وعصائر الفاكهة والخضروات والعطور والملابس والأحذية والأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والأخشاب والبلاستيك.

وقال ترودو: "ندرس مجموعة متنوعة من التدابير غير الجمركية في معرض ردنا على الرسوم الأمريكية الإضافية، بما في ذلك بعض التدابير المتعلقة بالمعادن الحيوية وإمدادات الطاقة والشراكات الأخرى".

وشدد ترودو على أن هذا الوضع "من شأنه أن يضر بالكنديين اقتصاديا، بالتوازي مع خلق عواقب كبيرة على الشعب الأمريكي".

وموجها كلامه للشعب الأمريكي، أضاف: "الرسوم الجمركية المفروضة على كندا ستعرض وظائفكم للخطر، وقد تؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات الأمريكية وغيرها من مرافق التصنيع. كما ستزيد التكاليف بالنسبة لكم، بما في ذلك الطعام وأسعار الوقود".

وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الجمركية من شأنها أيضا أن تحرم الأمريكيين من الوصول إلى السلع بأسعار معقولة، وتنتهك اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأضاف: "إذا كان الرئيس ترامب يريد إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، فإن أفضل طريق لذلك يمضي عبر الشراكة مع كندا وليس عبر معاقبتنا".

- المكسيك تتجه لتفعيل الخطة "ب"

بدورها، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها وجهت حكومتها لتنفيذ الخطة "ب" بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من بلادها.

وشددت في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، أنه "لا يمكن حل القضايا بالقوة، وإنما بالعقل والقانون"، مضيفة أنها وجهت وزير اقتصادها بتنفيذ خطة بديلة تضمن فرض الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير الاقتصادية لحماية مصالح المكسيك.

وأعربت عن رفض المكسيك "بشدة افتراءات البيت الأبيض التي تسعى إلى تصوير الحكومة المكسيكية على أنها متحالفة مع المنظمات الإجرامية".

وردت على اتهام الجانب الأمريكي لبلادها حيال تهريب مادة الفنتانيل (المخدرة) إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "إذا كانت الإدارة الأمريكية ومؤسساتها تريد حقا معالجة المشكلة الخطيرة المتمثلة في استهلاك الفنتانيل في بلادها، فيمكنها مكافحة مبيعات المخدرات في شوارع المدن الكبرى وغسيل الأموال الذي يسببه هذا النشاط غير القانوني".

واقترحت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس طاولة عمل تعاونية تضم أفضل الخبراء في مجال الأمن والصحة العامة، لمعالجة مشكلة التهريب.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال"، السبت، علق ترامب فيه على قرار فرض الرسوم الإضافية قائلا: "يتعين علينا حماية الأمريكيين، وبصفتي رئيسا فإن من واجبي ضمان سلامة جميع المواطنين. لقد وعدت خلال حملتي بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر حدودنا، وصوّت الأمريكيون بأغلبية ساحقة لصالح ذلك".

وقال إن هذا القرار تم تنفيذه من خلال قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "بسبب التهديد الكبير الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات التي تسبب الموت للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الفنتانيل".