كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

أوتاوا / الأناضول

أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، فرض الحزمة الـ11 من العقوبات على إيران على خلفية "الانتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وقالت الحكومة في بيان عن العقوبات: "هذه هي الحزمة الـ11 من العقوبات المفروضة من قبل كندا ضد النظام الإيراني منذ أكتوبر / تشرين الأول 2022، وتستند إلى جهود كندا للتوافق مع العقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف "مؤسسة و9 أشخاص ارتكبوا انتهاكات ممنهجة وصارخة ضد حقوق الإنسان في إيران وفي الخارج".

ومن الأشخاص المستهدفين، وفق البيان، "أفراد في ما يعرف بشرطة الأخلاق التي كانت مسؤولة عن احتجاز مهسا أميني، التي أشعلت حادثة وفاتها احتجاجات واشعة ضد إيران، ونائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، التي قادت حملات القمع العنيفة فيها إلى مصرع عشرات المدنيين".

وذكر البيان أن "كندا تتخذ أيضا إجراءات استباقية ضد القيادة العليا لشركة المسيرات الإيرانية بارافار بارس، التي تدعم الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا من خلال تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسيرات".

ونوه إلى أن أي أصول قد يمتلكها المدرجون على قائمة العقوبات في كندا يتم تجميدها مع صدور القرار.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت في إيران احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وطالب المحتجون حينها بتخفيف قانون إلزامية ارتداء الحجاب، المطبق منذ عام 1979.