26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
آسية إبراهيم/ الأناضول
استأنف البرلمان الماليزي عمله، الإثنين، بعد تعليق استمر لمدة 7 أشهر، بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن مجلس النواب بدأ، اليوم الإثنين، جلساته التي تستمر لخمسة أيام، في ظل إجراءات صحية صارمة، تتضمن ارتداء الكمامات وفصل النواب عبر عوازل شفافة.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس النواب، أزهر عزيزان هارون، قوله "إنه قد يتم تقييد عدد النواب، بعد إصابة نائبيْن اثنين و12 موظفا بالبرلمان بالفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف أن "أكثر من 60 شخصًا، بينهم ستة نواب، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ويخضعون للحجر الصحي".
وتأتي الجلسة قبل أسبوع من انتهاء حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الجائحة في الأول من أغسطس/ آب القادم، والتي كانت قد أعلنت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وخلال الجلسة، سيطلع رئيس الوزراء محي الدين ياسي، البرلمان على خطته للتعافي الاقتصادي للشركات في بلاده، فيما سيتحدث وزراء آخرون عن حملات التطعيم وإعلان حالة الطوارئ، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وفي السياق ذاته، قال وزير شئون القانون والبرلمان، تقي الدين حسن، إن جميع مراسيم الطوارئ الصادرة هذا العام ألغيت منذ 21 يوليو/ تموز الجاري، حسبما نقلت صحيفة "New Straits Times" المحلية.
وأضاف حسن في كلمته خلال الجلسة، أن "الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ الحالية".
وذكرت "أسوشيتد برس" أنه من المتوقع أن يستجوب النواب إعلان رئيس الوزراء لحالة الطوارئ مطلع العام الجاري وإدارة حكومته للجائحة، بعد تجاوز إجمالي إصابات كورونا في ماليزيا مليون حالة.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بتعليق عمل البرلمان والموافقة على الميزانيات التكميلية وفرض المراسيم دون موافقة تشريعية، بحسب المصدر ذاته.
والأحد، تخطت ماليزيا حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، بينما اقترب إجمالي الوفيات من 8 آلاف، إضافة إلى 845 ألف حالة تعاف.
