Khaled Yousef
24 سبتمبر 2026•تحديث: 24 سبتمبر 2026
إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول
أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الخميس، تمسكها بمشاركة حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الانتخابات، ورفضت طلبات استبعاده.
وذكرت القناة 13 العبرية أن اللجنة قررت السماح للحزب بالمشاركة في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن القرار صدر بأغلبية 19 صوتا مقابل 10، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وكان حزب "الديمقراطيين" المعارض في إسرائيل، بزعامة يائير غولان، قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد "قوة يهودية" برئاسة بن غفير، بدعوى "التحريض على العنصرية".
وقال الحزب إن طلبه يستند إلى أسباب بينها "الإضرار بالديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
ونقلت القناة 13 العبرية عن عضو الكنيست عن حزب "الديمقراطيين" جلعاد كاريف، الذي قدم أحد طلبات الاستبعاد، قوله خلال مناقشة الطلب إن "استبعاد الحزب خطوة غير معتادة، لكنها ضرورية في ضوء الطبيعة العنصرية لقائمة الحزب ومن يقودونها".
في المقابل، نقلت القناة 12 العبرية عن بن غفير قوله: "كما حاولوا إيذائي جسديا، حاولوا أيضا إقصائي سياسيا".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية صوّتت الأربعاء لصالح استبعاد تحالف "القائمة العربية المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، إضافة إلى عضو الكنيست عوفر كاسيف وسامي أبو شحادة، المرشح لخوض الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في جلساتها المقبلة، التي يفترض أن تختتم الخميس، طلب استبعاد قائمة "الصهيونية الدينية وزيهوت".
وتُعد لجنة الانتخابات المركزية هيئة سياسية في المقام الأول، وتتألف من ممثلين عن الكتل البرلمانية في الكنيست المنتهية ولايته، وتُوزع المقاعد فيها وفق حجم تمثيل تلك الكتل، ونتيجة لذلك يتمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية فيها، وتضم اللجنة حاليا 34 عضوا، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتتولى اللجنة ضمان سير العملية الانتخابية بصورة سليمة وموثوقة من بدايتها حتى نهايتها، بما يعكس إرادة الناخبين في إسرائيل، وفق موقعها الإلكتروني.
وتُشكل لجنة الانتخابات المركزية خلال 60 يوما من انعقاد الكنيست الجديد للتحضير للانتخابات المقبلة، ويرأسها قاضٍ من المحكمة العليا يعينه رئيس المحكمة ذاتها، فيما يشغل نائب رئيس المحكمة نوعم سولبرغ منصب رئيس اللجنة حاليا، بحسب موقع اللجنة.
وتستند اللجنة في قرارات الاستبعاد إلى المادة "7أ" من "قانون أساس (بمثابة دستور) الكنيست"، التي تتناول منع المشاركة في الانتخابات لأسباب لا تتعلق بالأهلية، وهي مادة يراها مراقبون ذات أهداف سياسية.
وتنطبق هذه المادة عندما تتضمن أهداف القائمة أو المرشح، أو أفعالهم أو تصريحاتهم، "إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية ضد إسرائيل".
وتنص القواعد الانتخابية الإسرائيلية على أن استبعاد مرشح فرد يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما يمكن الطعن على قرار استبعاد قائمة انتخابية أمام المحكمة.
