27 مارس 2021•تحديث: 27 مارس 2021
باريس/ الأناضول
حذرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا من خطورة مشروع قانون "الانفصالية" على التضامن الوطني والحقوق والحريات الأساسية بالبلاد.
وذكرت اللجنة في بيان، الجمعة، أنها درست كافة بنود مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في 16 فبراير/ شباط الماضي.
وأكد البيان أن مشروع القانون ينطوي على مخاطر انتهاك الحريات الأساسية والحقوقية على الرغم من التغييرات التي أجريت له في الجمعية الوطنية.
وشدد على ضرورة عدم إدراج بنود في مشروع القانون كتعدد الزوجات، والزواج القسري.
وأشار إلى أهمية إزالة بند مكافحة الكراهية على الإنترنت من مشروع القانون، بحكم أن أوروبا تستعد لوضع لائحة متعلقة بهذا الخصوص.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، جان ماري بورغوبورو، في البيان، أن مشروع القانون ينشر مناخا من انعدام الأمن، وأن الإجراءات التي يجب اتخاذها بموجبه غير متناسبة بل وخطيرة على الحريات.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون في 30 مارس/ آذار الحالي، بعدما أقرته الجمعية الوطنية في 16 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وفرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، بلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
