لندن/أصلي أرال/الأناضول
صرّحت الحكومة البريطانية اليوم، أن تنفيذ ضربة عسكرية للنظام السوري، قانوني حتى لو لم يحصل على قرار مجلس الأمن.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنه حتى لو استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ضد قرار تنفيذ عمل عسكري ضد النظام السوري، فإن تنفيذ الضربة يعتبر قانونياً استناداً إلى "التدخل الإنساني"، بحسب وصفها.
وكانت الإستخبارات البريطانية سبق أن أبلغت رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" أن هناك احتمال كبير أن يكون النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق الأسبوع المنصرم.
وبدأ اليوم مجلس العموم البريطاني مناقشة احتمال توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، ومن المعتزم أن يتم التصويت نهاية الجلسة عل "مبدأ التدخل العسكري"، فيما يتوقع معارضة حزب العمال المعارض للقرار على أساس وجوب انتظار نتائج تقرير فريق المفتشين الدوليين.
