معتز ونيس / الأناضول

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، الثلاثاء، توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى "تفاهمات هامة" حول أزمة المصرف المركزي.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة "حول النتائج الأولية لمشاورات مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي".

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة للتوصل إلى توافق، وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان الأربعاء الماضي.

وفي بيانها اليوم، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن "ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلا إلى تفاهمات هامة في أعقاب المشاورات، التي احتضنتها بمقرها في طرابلس يومي الاثنين والثلاثاء".

وأضافت البعثة أن هذه التفاهمات تتمحور "حول آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

ولفتت إلى أن ممثلي المجلسين "طلبا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين له".

وذكرت البعثة "كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي".

وأشادت بـ"أجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى".

ودعت "كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير".

ولم يشر بيان البعثة إلى موقف ممثل المجلس الرئاسي من التفاهمات الجديدة بشأن أزمة المصرف المركزي، لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا قبل أيام مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وإلى جانب أزمة المصرف المركزي، تعيش ليبيا منذ نحو 3 سنوات أزمة صراع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، ومنها تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من مدينة بنغازي (شرق) مقرا لها حيث تدير من هناك كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.