ليفربول.. ناشطون يطالبون ميليباند بالاعتراف بالإبادة في غزة

لندن / الأناضول

طالب ناشطون وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الاثنين، بإلغاء حظر حركة "فلسطين أكشن"، ودعوه إلى الاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

ونظم نحو 200 شخص بمدينة ليفربول في محيط المبنى الذي تُعقد فيه أعمال المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، فعالية "ارفعوا الحظر" عن حركة "فلسطين أكشن".

واحتج المتظاهرون على تصنيف الحركة "منظمة محظورة"، كونها تنظم حراكا ضد الشركات التي تتعامل مع إسرائيل في البلاد، وحملوا لافتات: "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن".

وأوقفت الشرطة المحتجين بتهمة دعم منظمة محظورة، فيما توجهت مجموعة من المحتجين إلى وزير الخارجية إد ميليباند، الذي وصل إلى مطعم في المنطقة التي تشهد الاحتجاج.

وقال أحد المحتجين، مخاطبا ميليباند: "ارفعوا الحظر عن فلسطين أكشن، أعلنوا أن إبادة جماعية تُرتكب في غزة".

وأردف: "يجري توقيف 200 شخص في الخارج، إذا كنتم تريدون التحدث معنا، تعالوا لنتحدث بينما يجري توقيفنا، أرجوكم تحدثوا معنا".

وقال محتج آخر إن قرار حظر "فلسطين أكشن" اتخذه الوزراء، مضيفا: "الناس في الخارج يجري توقيفهم في بريطانيا عام 2026 لمجرد تنظيم احتجاج سلمي، بسبب قرار اتخذه وزراؤكم".

وتابع: "إنهم (المحتجين) يرغبون بشدة في التحدث معكم الآن، إنهم ينتظرونكم في الجهة المقابلة، وجميعهم سلميون، بينهم متقاعدون، ويجري توقيفهم لمجرد أنهم يحملون قطعة من الورق".

وفي هذه الأثناء، قال المحتج الأول إنه صوّت في الانتخابات لصالح ميليباند بالعام 2010 ليتولى قيادة حزب العمال.

وكان روبرت ديل ناجا، عضو فرقة الموسيقى البريطانية الشهيرة "ماسيف أتاك"، قد أوقف السبت في ليفربول خلال احتجاج فردي دعما لـ"فلسطين أكشن".

وتُعرف مجموعة "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/ حزيران 2025 فعالية في قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في يوليو/ تموز 2025.

ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.

إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.