مؤتمرات "أستانة".. مسار أنجز مناطق آمنة فهل يفرج عن المعتقلين؟ (إطار)

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

يصل قطار مسار أستانة بشأن سوريا إلى محطته السابعة، اليوم الإثنين، في العاصمة الكازخية، مقتربا من عام على انطلاقه.

اجتماعات استطاعت إنجاز ملف وقف إطلاق نار، وإقرار مناطق خفض توتر ومراقبة، في حين يتصدّر الجولة الجديدة ملف المعتقلين المؤجل.

ووتجه أنظار السوريين إلى "أستانة-7" الذي ينعقد على مدى يومين، آملين التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن معتقلين ومحتجزين في سجون نظام بشار الأسد؛ تقدر منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم بعشرات الآلاف.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الكازاخية، الخميس قبل الماضي، فإن الدول الضامنة للمفاوضات (تركيا وروسيا وإيران)، اتفقت على الاهتمام في هذه الجولة، بالتصديق على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثامين القتلى، والبحث عن المفقودين.

ونجحت اجتماعات أستانة الستة السابقة، على مدار العام الجاري، في التمهيد لبدء وقف إطلاق النار في سوريا نهاية العام الماضي.

كما شهد مايو/أيار الماضي التوصل لاتفاق "مناطق خفض التوتر"، والتي تم إقرار آخرها منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لتشمل محافظة إدلب (شمال).

وفي ما يلي عرض موجز لسلسلة اجتماعات أستانة:

"**أستانة-1" تتويج لوقف إطلاق النار

في يومي 23-24 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ مسار أستانة باجتماعه الأول، عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

التوقيع جاء بعد تقدم النظام بشكل كبير في حلب (شمال غرب)، ونتيجة الاتفاق تم ضمان خروج آمن للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وبعدها بدأ مسار أستانة يحضّر لتثبيت وقف إطلاق النار بين الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) التي أعلنت الاتفاق وضمنته.

الجولة التالية للمفاوضات "أستانة-2" والتي عقدت في 15-16 فبراير/شباط الماضي، انتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة حول تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.

أما الجولة الثالثة "أستانة-3" التي جرت في 14-15 مارس/آذار الماضي، ولم تحضرها المعارضة، فقد خلصت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.

"**أستانة-4" ومناطق خفض التوتر

بعد فترة عدم الثقة، التي ضربت مسار أستانة، باستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، خاصة من طرف النظام السوري، عقد اجتماع "أستانة-4" بمشاركة من المعارضة، في 3-4 مايو/أيار الماضي.

وعلى الرغم من تعليق المعارضة مشاركتها في اليوم الأول من المؤتمر، فإنها شاركت في الجلسة الرسمية الرئيسية الختامية، والتي جرى فيها توقيع الدول الثلاث الضامنة، اتفاق المناطق الأربع الآمنة في سوريا.

ويشمل "خفض التوتر" بحسب اتفاق هذه المرحلة، مناطق جنوب سوريا، وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

لكن على الرغم من هذا الاتفاق، فإن الخروقات استمرت.

وفي "أستانة-5" الذي عُقدت اجتماعاته في 4-5 يوليو/تموز الماضي، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن هذا الاجتماع فشل بالتوصل إلى التوافقات بخصوص القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما فشل التوافق عليه.

"** أستانة-6" يدرج إدلب في خفض التوتر

بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت عجلة الاجتماعات للدوران، فانعقدت جولة "أستانة-6"، في 14-15 أيلول/سبتمبر الماضي، التي أعلنت فيها الدول الضامنة توصلها لاتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لـ"أستانة 4".

هذا الاتفاق اعتبر إنجازاً كبيراً تمخض عن مباحثات الجولة السادسة، في حين قابله تعثر في ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة لاتفاق بهذا الشأن، مما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا.

ومنذ منتصف الشهر الجاري، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط "إدلب-عفرين"، بهدف مراقبة منطقة خفض التوتر في إدلب، وفقا للاتفاق.

ومع اقتراب تثبيت وضع وقف إطلاق النار ومراقبته من قبل الدول الضامنة، يأتي الدور على ملف المعتقلين، وهو ما كان حاضراً بقوة في جميع الجولات، لكن حسمه في "أستانة-6" تأخر، ليكون حاضرا بقوة في الجولة الجديدة التي تبدأ اليوم.

**"أستانة-7" وملف المعتقلين

القيادي في المعارضة السورية المسلحة، وعضو الوفد المفاوض في أستانة، العقيد أحمد عثمان، أعرب عن اعتقاده بأن "المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة لبحث نقاط مهمة".

وأوضح، في حديث للأناضول، أن "مسألة مناطق خفض التوتر نجحت بنسبة بين 70 % و80 %، ويجب أن ندحل في مواضيع مهمة أخرى".

وتابع عثمان أن "أبرز الملفات المطروحة هي ملف المعتقلين، وعملنا على هذا الملف في الجولات السابقة، لكن تم تأجيله، ووصلنا لمرحلة أن موضوع المعتقلين أصبح الملف رقم 1 في مباحثات أستانة (7) القادمة".

ومضى قائلًا: "ناقشنا هذا الملف في جولات سابقة، وقد أحصينا جميع المعتقلين والمحتجزين (لدى النظام)، وأعطينا الملف كاملاً للروس عبر الوفد التركي، لذلك هذه الجولة حاسمة ومفصلية".

وتابع: "في الجولة السابقة وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا، ولولا تدخل إيران في المرحلة الأخيرة لكان قد تم توقيع (اتفاق بشأن) ملف المعتقلين، ولكن في الجولة القادمة سيكون موضوعا مهما جدا بالنسبة لكل السوريين".

وأوضح أن "هناك وعودا من الروس بتوافر الجدية في هذا الملف، وإن شاء الله ستترجم هذه الوعود إلى واقع خلال الجولات القادمة".

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لوفد المعارضة في أستانة، أيمن العاسمي، للأناضول،: "كان هناك وعد في نهاية مؤتمر أستانة-6 فيما يخص ملف المعتقلين، وذُكر الملف في البيان الختامي (لهذا المؤتمر)".

وأضاف العاسمي أن ملف المعتقلين "سيكون اختباراً للروس أكبر من بقية الأطراف.. ونتوقع حدوث انفراجة في هذا الملف، فلدى جميع الأطراف جدية".

وتابع: "الطرف التركي الضامن يتمتع بالجدية، لكن يعتمد ذلك على مدى جدية الروس، والتزامهم بوعودهم، وأعتقد أنه سيكون هناك تقدم".