شريف أبو الحسن
القاهرة - الأناضول
قال الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة على شركات انتاج البترول والغاز العاملة فى مصر .
ونفى شحاتة فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم ما نسب لوزير المالية المرسى حجازى حول نية الحكومة تقديم بيانات جديدة لصندوق النقد الدولى نهاية هذا الأسبوع بشأن خفض دعم الوقود أو فرض ضرائب أعلى على إنتاج النفط والغاز ، قائلا إن ما تردد فى هذا الشأن " غير صحيح بالمرة".
وقال "لم ندرس أية مقترحات بزيادة الضرائب المفروضة على شركات إنتاج البترول فى المرحلة الحالية أو خلال العام الجارى".
وتدفع شركات البترول العاملة فى مصر أعلى ضريبة طبقا للقانون حيث تصل إلى 40.55% من أرباحها السنوية .
وأكد مستشار وزير المالية ان الضرائب الحالية على شركات البترول كافية وتفى بالغرض .
وقال : "نحن نسعى لتشجيع الشركات على زيادة انتاج الغاز والزيت بما يلبى احتياجات السوق المحلى ..ولا نبحث عن عائدات مالية سريعة من أرباحها ".
وتعمل فى السوق المصرى نحو 90 شركة بين استكشاف وانتاج الغاز والزيت تمارس نشاطها عبر اتفاقيات بترولية سارية وموقعة مع هيئة البترول المصرية والشركات التابعة لها.
ورصدت شركات البترول العاملة فى مجال الانتاج والاستكشاف فى مصر نحو 8.2 مليار دولار لتمويل أنشطة التنمية والانتاج فى مصر خلال العام المالى 2013-2014 مقابل 8.5 مليار دولار فى العام المالى السابق 2012-2013 بتراجع 300 مليون دولار.
من جانبه قال المحاسب عبدالفتاح أبوزيد نائب رئيس هيئة البترول السابق للشئون المالية إن مستويات الضرائب التى تحولها هيئة البترول المصرية نيابة عن شركات انتاج البترول فى الوقت الراهن مقبولة ومتفقة مع العائد على الاستثمار الذى تحققه شركات الانتاج العاملة فى السوق.
مصع
