مجلس الأمن: استهداف المرافق الطبية في سوريا قد يرقى لجرائم حرب

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن "الغضب إزاء جميع الهجمات الأخيرة الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في سوريا، بما في ذلك المرافق الطبية، والهجمات العشوائية "، مؤكدًا أن "هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب".

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/ آيار الجاري، على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال البيان إن "مجلس الأمن يعرب عن الغضب إزاء جميع الهجمات الأخيرة الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في سوريا، بما في ذلك المرافق الطبية، وكذلك إزاء جميع الهجمات العشوائية ويؤكد أن مثل تلك الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب".

وأضاف أن "أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية (في سوريا) التي أقرها المجلس بموجب القرار 2268".

وشددّ البيان على "ضرورة احترام الأطراف المعنية لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص واجب التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية".

ودعا أعضاء مجلس الأمن "جميع الأطراف أن تنفذ فورًا وبالكامل، لأحكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، بما فيها القرارات 2139 (2013)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، و2258 (2015)، وكذلك القرار 2286 (2016) المتعلق بالرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.

وذكر البيان أن المسؤولية الأساسية لحماية السكان المدنيين تقع على عاتق الحكومة السورية، كما تتحمل أطراف الصراع المسلح، المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان حماية المدنيين".

وطالب أعضاء المجلس في بيانهم جميع أطراف الصراع بضرورة "التنفيذ الكامل والفوري لقرار المجلس السابق رقم 2254، الصادر العام الماضي بشأن تسهيل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ووضع حد للصراع".

وأدان بيان المجلس "تزايد الهجمات الإرهابية التي تشنها تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".