28 مايو 2020•تحديث: 29 مايو 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول مشروع قانون صيني، يُعرف بـ"الأمن القومي" لهونغ كونغ، إلا أن بكين عرقلت عقد الجلسة.
وأضافت البعثة، في بيان مساء الأربعاء، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي الوطني للصين، وهي تقوض بشكل أساسي الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات في هونغ كونغ، على النحو المكفول بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، والذي تم تسجيله لدى الأمم المتحدة كمعاهدة ملزمة قانونا".
وشددت على أن "هذه مسألة ذات أهمية عالمية ملحة فيما يخص السلام والأمن الدوليين، وتستحق الاهتمام الفوري من مجلس الأمن".
وتابعت أنه "نتيجة لذلك، دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى عقد اجتماع افتراضي لمجلس الأمن لمناقشة هذه الأفعال.. ومن غير المستغرب أن ترفض الصين السماح لهذا الاجتماع بالانعقاد".
واعتبرت أن "هذا مثال آخر على خوف الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) من الشفافية والمساءلة الدولية عن أفعاله، واعتقاده بأنه يمكن أن يستغل جائحة كورونا (كوفيد-19) لإلهاء العالم عن هجومه المقصود على هونغ كونغ، وإلغاء التزاماته تجاهها".
ودعت البعثة الأمريكية الصين إلى "عكس مسارها على الفور، والوفاء بوعودها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك".
وصعدت الصين، مؤخرًا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون حول "الأمن القومي" في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.
والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.
ومن شأن القانون، فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
