نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعرب مجلس الأمن الدولي، مجددا، الأربعاء، عن "القلق البالغ ازاء استمرار تداعيات انتشار تنظيم "داعش" علي استقرار العراق وسوريا و دول منطقة الشرق الأوسط.
وأبدى مجلس الأمن، في بيان رئاسي صدر الأربعاء واطلعت الأناضول على نسخة منه، "القلق من تواتر تقارير تفيد بوجود أكثر من 15 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 80 دولة قد سافروا للانضمام إلى، أو القتال من أجل، كيانات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا والعراق واليمن والصومال، وغيرها، وفي عدة بلدان في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل (الأفريقي)".
في الوقت نفسه، طالب البيان بضرورة "امتثال أي تدابير تتخذها الدول الأعضاء من أجل مكافحة الإرهاب، لميثاق الأمم المتحدة، ولكل ما يقع عليها من التزامات أخرى بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي".
وأشار البيان إلى عزم المجلس "النظر في أن يدرج في قائمة الجزاءات، عملا بالقرار 2161 لعام 2014، كل من يقوم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة بتمويل أولئك أو تسليحهم أو التخطيط أو التجنيد لصالحهم، أو يقوم بطرق آخري بدعم أعمالهم أو أنشطتهم، بما في ذلك من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وحث المجلس جميع الدول الأعضاء علي تحسين التعاون الثنائي والإقليمي والدولي ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أراضيها.
وأشار إلى وجود وسائل لتحقيق ذلك، منها "زيادة تبادل المعلومات بغرض تحديد المقاتلين الأجانب الإرهابيين وفهم أنماط سفرهم، وأن تتبادل الدول فيما بينها الإطلاع علي ممارسات كل منها في مجال تقييم مخاطر المسافرين المستند الي الأدلة والفحص علي الحدود".
وبحسب البيان، كرر مجلس الأمن، استنادا الي قراريه السابقين 2161، و2178، دعوته الدول الأعضاء الي استخدام قواعد بيانات الانتربول (الشرطة الدولية) وإلزام الخطوط الجوية التي تعمل في ولايتها بأن تقدم معلومات مسبقة عن المسافرين بهدف كشف أي خروج من أراضيها لأفراد مدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة علي تنظيم القاعدة، أو دخولهم الي تلك الأراضي أو مرورهم منها.
كما أعرب المجلس عن "القلق العميق من تزايد لجوء الإرهابيين الي استخدام تكنولوجيا المعلومات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي الي الإرهاب، وتشجيع الآخرين علي ارتكاب أعمال ارهابية.
ودعا الدول الأعضاء إلى التصدي لما تقوم به الجماعات الإرهابية من تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، من خلال خطاب فعال يخترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفيما يتعلق بسيطرة تنظيم داعش علي بعض المواقع النفطية في العراق وسوريا، أعاد البيان التأكيد علي أن الدول الأعضاء ملزمة، بموجب القرار 2161، بأن تكفل عدم اتاحة مواطنيها والمقيمين في أراضيها أصولا، أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتنظيم داعش وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من جماعات أو كيانات ارهابية أخرى، وهو ما ينطبق علي التجارة المباشرة أو غير المباشرة في النفط والمشتقات النفطية".
وحذر بيان مجلس الأمن من "استخدام الطائرات ووسائل النقل الأخرى التي تنطلق من مناطق خاضعة لسيطرة داعش في سوريا والعراق، في نقل الذهب أو الأصناف الثمينة لبيعها في الأسواق الخارجية".
واعتبر البيان أن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة ينطبق عليها الإدراج في قائمة الجزاءات من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرارين الدوليين 1267 و1989.
وشدد المجلس الأمن علي ضرورة التزام الدول بمنع توريد السلاح إلى تنظيم داعش وسائر التنظيمات الإرهابية الأخرى، في العراق وسوريا، وجدد نداءاته للدول لإيجاد السبل الكفيلة بتكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بالإتجار في الأسلحة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة نقاش، اليوم ألأربعاء، حول محاربة الإرهاب، شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من ممثلي الدول من غير الأعضاء في المجلس.
وقال بيان المجلس، الذي صدر عقب الجلسة، إن "القوة العسكرية وتدابير تنفيذ القانون والعمليات الاستخباراتية لا يمكن وحدها أن تلحق الهزيمة بالإرهاب"، مشيرا إلى الحاجة لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، واعتماد نهج شامل يتضمن تدابير وطنية وإقليمية ومتعددة الأطراف.
ونشأ تنظيم "داعش" في العراق بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وامتد نفوذه إلى سوريا بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها مارس/ آذار 2011.
ويسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في شمالي وغربي العراق قبل أن يضمها إلى أراض استولى عليها في شمال شرق سوريا، تحت لواء "خلافة" مزمعة، فيما تخوض قوات كردية عراقية إلى جانب قوات من الأمن العراقي، مدعومين جوا من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، عمليات عسكرية لوقف تقدم التنظيم.
ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
