11 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق الشديد بشأن حالة الطوارئ المعلنة في ميانمار منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة) في وقت متأخر مساءً الاربعاء بتوقيت نيويورك ووصل الاناضول نسخة منه.
ووفق البيان "يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء التطورات في ميانمار بعد إعلان حالة الطوارئ المفروضة مطلع فبراير، ويدعون الجيش لممارسة أقصى درجات ضبط النفس."، داعيًا إلى "الوقف الفوري للعنف وضمان سلامة المدنيين".
وأكد الأعضاء "أهمية الخطوات الرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في ميانمار ، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل وآمن ودون عوائق".
وكرروا "دعمهم الكامل للدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به رابطة أمم جنوب شرق آسيا(آسيان) للتوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار".
كما أعربوا عن قلقهم من أن "التطورات الأخيرة تطرح تحديات خطيرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهنغيا والمشردين داخليا".
وأطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، في 25 أغسطس/آب 2017، موجة جديدة مستمرة من الجرائم بحق الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
وهربا من القمع والاضطهاد منذ ذلك التاريخ، نزح من ميانمار إلى بنغلاديش اكثر من مليون من أقلية الروهنغيا المسلمة، وفق بيانات الأمم المتحدة".
وأكد بيان مجلس الامن مجددا "الدعم الكامل لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد ، والتزامه القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها".
كما أكد "استمرار مجلس الأمن في مراقبة الوضع عن كثب".
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
