Tarek Mohammed
11 مايو 2016•تحديث: 11 مايو 2016
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أكد مجلس الأمن الدولي، ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالامتثال للتدابير الأممية التي تُتخذ من أجل مكافحة "الإرهاب"، وسائر الالتزامات المقطوعة بموجب القوانين الدولية.
وفي بيان صادر بالإجماع، اليوم الأربعاء، جدد مجلس الأمن دعوته للدول الأعضاء بـ"الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية أو المرتبطين بها".
واتفق أعضاء المجلس في بيانهم الذي تلقت الأناضول نسخة منه على قيام "لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس بتقديم مقترح إطار دولي شامل إلى الأعضاء بحلول 30 أبريل/نيسان من العام المقبل، من أجل التصدي بفاعلية وفقًا للقانون الدولي، للطرق التي يستخدمها تنظيما داعش والقاعدة، وما يرتبط بهما من كيانات وأشخاص، عبر خطاباتهم لتشجيع وتحفيز وتجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية".
وشدّد البيان على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إنما يشكل أحد التهديدات الأشد خطورة التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، وأن أية أعمال إرهابية تعتبر إجرامية لا مبرر لها بغض النظر عن حوافزها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهة التي ترتكبها"، مؤكدًا "احترامه لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".
يُذكر أن مجلس الأمن يعقد حاليًا مناقشة مفتوحة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/آيار الجاري، حول "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية".
وتركز المناقشة التي ستشهد مداخلات من ممثلي أكثر من 70 دولة عضو بالأمم المتحدة، على عدد من القضايا المتعلقة بتنسيق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتديات الأخرى (على الصعيد الدولي أو الإقليمي) من أجل مكافحة خطاب وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية، والتدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي، من أجل مواجهة استخدام الإرهابيين لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها من منابر الاتصالات الإلكترونية.
