مجلس الأمن يشطب اسم رئيس سوريا ووزير الداخلية من قائمة العقوبات

إسطنبول / الأناضول

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.

ووفق نص القرار، فإن "مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

كما أشار إلى عزمه تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل.

بدوره، أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن معتبرا أنه "دليل على الثقة المتزايدة في سوريا".

وقال في كلمة أمام المجلس، إن سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات، وستكون منصة للتنمية والازدهار لا منصة للتهديد أو لتشكيل الأخطاء.

وأكد أن "دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات عن الأعمال والاستثمارات ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجابا على التعاطي الدولي مع الملف السوري.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلدا معزولا، يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.