27 يناير 2018•تحديث: 27 يناير 2018
أديس أبابا / إبراهيم صالح، عبده عبدالكريم / الأناضول
دعت مجموعة حقوقية سودانية، اليوم السبت، إلى مواصلة الجهود لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرتها "مسيسة" ولا تخدم الأفارقة بل "تستهدفهم وتنزع استقرارهم".
جاء ذلك في ندوة عقدتها المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان (ائتلاف يضم نحو أربعين من منظمات المجتمع المدني المدعومة من الحكومة السودانية) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، على هامش القمة الإفريقية الـ 30، التي تنطلق الأحد، وتستمر يومين.
وخلال الندوة تحدث خبراء في الشؤون الإفريقية والقضايا القانونية والحقوقية ، بمشاركة واسعة من حقوقيين وأكاديميين، بحسب مراسلَي الأناضول.
وانتقد ديفيد هويل الخبير في القانون الدولي، ومدير مركز الدراسات الإفريقية بالعاصمة البريطانية لندن، عمل المحكمة الجنائية الدولية تجاها القضايا التي تتابعها.
وقال خلالة كلمة له بالندوة اليوم إن "عمل المحكمة مشوب بكثير من العيوب والتناقضات"، موضحا أنها تقوم "بتوجيه ادعاءاتها تجاه إفريقيا والعالم الثالث، ولكنها في الوقت نفسه تغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في أوروبا".
واتهم "هويل" المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) بـ"عدم الاستقلالية وعدم النزاهة".
وقال إن المحكمة "ليست مستقلة في تمويلها وقراراتها، فميزانيتها تأتي من دول الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن هذه المحكمة "الفاسدة" لا تستطيع أن تحاكم مرتكبي الجرائم الإنسانية في أوروبا، على حد قوله.
ودعا القارة الإفريقية لعدم قبول المحكمة الجنائية وضرورة تعزيز "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" التابعة للاتحاد الإفريقي لتولي قضايا القارة .
وسبق أن أيد الاتحاد الإفريقي في القمة التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوائل 2017، الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية، إلا أن القرار كان "غير ملزم".
وفي 27 أكتوبر/تشرين أول 2017، أعلنت الجنائية الدولية أن بوروندي أصبحت أول دولة تنسحب رسميا من نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية).
إلا أن بوروندي ليست الدولة الإفريقية الوحيدة التي طالبت بالانسحاب من المحكمة اعتراضا على تركيز تحقيقاتها على دول القارة السمراء، ففي مارس/ آذار 2017، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب الانسحاب،
سبقتها غامبيا التي أعلنت نيتها مغادرة المحكمة في فبراير/ شباط من نفس العام.
ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" في 2010،
ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
