باريس/ رحمي غوندوز/ الأناضول
أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، السلطات البلغارية، بانتهاك المادة التاسعة من ميثاق المحكمة، المتعلق بحماية حرية الدين والمعتقد، على خلفية تقاعس الأمن البلغاري لحماية راود أحد المساجد، من اعتداء قام به يمينيون متطرفون.
جاء ذلك بعدما قضت المحكمة في الدعوى التي رفعها "ولي قره أحمد"، أحد المتضررين من الاعتداء الذي وقع عام 2011، في العاصمة البلغارية صوفيا، حيث نظم نحو 150 من أنصار حزب أتاكا اليميني المتطرف، مظاهرة أمام مسجد بانيا باشي، عقب صلاة الجمعة، بذريعة الصوت العالي لمكبرات الصوت، ونشبت صدامات مع المصلين الخارجين من المسجد، بينما بقيت الشرطة متفرجة، وأدت الصدامات إلى إصابة 10 أشخاص بجروح.
وقضت المحكمة الأوروبية بتغريم بلغاريا بمبلغ 7 آلاف و668 يورو، تدفع كتعويضات إلى قره أحمد، وتشمل مصاريف المحاكمة.
وكان القضاء البلغاري أسقط قضيتين مرفوعتين ضد المعتدين على رواد المسجد، فيما تتواصل القضية الثالثة، حيث بدأت السلطات تحقيقًا بحق سبعة أشخاص، إلا أنها لم تدل بتصريح واضح بهذا الخصوص حتى اللحظة.
جدير بالذكر أن حادث الاعتداء على المصلين، لقي استنكارًا كبيرًا في البلاد، لا سيما من قبل القادة السياسيين، والأوساط الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني.
