محكمة بأراكان تحكم بالإعدام على أحد مسلمي الروهينغيا

يانغون/ كوياو يي لينن/ الأناضول

أصدرت محكمة في إقليم راكان بميانمار حكما بالإعدام على شاب من مسلمي الروهينغا، بتهمة ضلوعه في الهجوم على مخافر حدودية بالإقليم في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال المتحدث باسم الإدارة الذاتية للإقليم تين ماونغ سوي، في تصريح للأناضول، إن محكمة مدينة سيتوي عاصمة الإقليم، حكمت بالإعدام على محمد نول (23 عاما)، بتهمة المشاركة في الهجمات التي وقعت على المخافر الحدودية بين الإقليم وبنغلاديش.

وأضاف المتحدث أن 13 شخصا آخر من مسلمي أراكان (الروهينغا)، يخضعون للمحاكمة بنفس التهمة.

وقُتل 29 شخصا بينهم 13 من رجال الأمن في هجمات على مخافر حدودية بالإقليم يوم 9 أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، وألقت قوات الأمن في الأيام التالية القبض على 600 شخصا بتهمة الضلوع في الهجمات.

وبدء جيش ميانمار عملية أمنية في المنطقة بعد الهجمات، قال ناشطون إنها أدت حتى الآن إلى مقتل حوالي 400 من مسلمي أراكان، وتعرض عدد كبير من النساء للاغتصاب، بالإضافة إلى حرق القرى.

وقال تقرير أصدرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 3 فبراير/ شباط الجاري، إن قوات الأمن ارتكبت ممارسات فظيعة خلال العملية العسكرية، منها الإعدام بدون محاكمة، والاغتصاب الجماعي، والخطف، وقتل الأطفال والرضع. ووصف التقرير هذه الممارسات بأنها "ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي".

وأراكان هو أحد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".