مدريد: الاتحاد الأوروبي يصل لاتفاق بشأن "تنظيم أزمة الهجرة"

بروكسل / آغنس زوكس / الأناضول

أعلنت إسبانيا، الأربعاء، توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة واللجوء.

جاء ذلك وفق منشور كتبته الحكومة الإسبانية على منصة إكس، علمًا أنها ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحسب الإعلان: "توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية لمعالجة حالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".

وتعتبر الاتفاقية بمثابة اختراق باتجاه إصلاح سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاتفاق الذي لم يعلن عن تفاصيله بعد، بعد انقسام حادّ بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمات عندما تشهد إحداها ضغوطا إثر تسجيل كثافة عالية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون أراضيها.

وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، من أن الوقت "ينفد" لإصلاح سياسات الهجرة، ودعت الدول الأعضاء إلى إعطاء "الضوء الأخضر" لاتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة.

وفي كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعا مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن اتفاق الهجرة واللجوء، الدول الأعضاء إلى "إعطاء الضوء الأخضر" للاتفاقية الجديدة للهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

ووفقا للمسؤول الأوروبي، قد تكون "الثغرات في سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي أكبر عامل جذب" لمهرّبي البشر والهجرة غير النظامية.

وأكد شيناس على أن الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن غياب سياسة موحدة فيه لأنه يتفاعل "مع الأحداث المختلفة على أساس كل حالة على حدة باستخدام أدوات مخصصة وفي بيئة تنظيمية متباينة".

ومما تنص عليه الإصلاحات المقترحة، إقرار إجراء حدودي مشترك للاتحاد الأوروبي مع مراجعة سريعة لمعرفة ما إذا كان المهاجر مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية قبل دخول الدول الأعضاء، وتسريع إجراءات العودة لمن تم رفض طلباتهم.

كما تفرض تضامنا يُلزم الدول الأعضاء باستقبال طالبي اللجوء، إذا تعرضت إحداها لضغوط هجرة شديدة، إضافة إلى إقامة شراكات مع دول المنشأ والعبور لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وكان من المتوقع أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأسبوع الماضي، لكنها فشلت بسبب خلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن موافقة البرلمان الألماني العام الفائت على دعم مالي للمنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي انتقدته روما بشدة.