01 ديسمبر 2020•تحديث: 01 ديسمبر 2020
بروكسل / الأناضول
نفى فابريس ليجيري، مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، الادعاءات القائلة بدعم الوكالة لعمليات اليونان بشأن إرغام طالبي لجوء على العودة إلى المياه الاقليمية لتركيا في بحر إيجة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، بشأن دور "فرونتكس" في إجبار طالبي اللجوء على العودة بمياه بحر إيجة.
ولفت إلى أن "فرونتكس" حققت في ادعاءات بعض وسائل الإعلام حول إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى عرض البحر.
وتابع: "لم نتمكن، في 6 حوادث تضمنتها التقارير المذكورة، من العثور على دليل على تورط موظفي "فرونتكس" بشكل فعال، مباشر أو غير مباشر في عمليات الإعادة".
وأكد أنهم رصدوا حالات مشبوهة تتعلق بعمليات إجبار طالبي اللجوء على العودة، مشيرا إلى أنهم شاهدوا عبر طائرات لهم في المنطقة، ليلة 18-19 أبريل نيسان، تحركا غير اعتيادي، فرأوا طالبي لجوء وسفينة تركية وأخرى يونانية.
وأوضح أن المروحية الدنماركية أعدت تقريرا خطيرا عن حالات الإعادة في 27 يوليو / تموز الماضي، مؤكدا أنه طلب من أثينا إجراء تحقيق حول هذه القضايا وتقديم معلومات عنها.
وزعم ليجيري أن طائرتي "إف 16" تركيتين، اعترضتا في 2 مارس / آذار طائرة دنماركية تعمل لصالح "فرونتكس" في المجال الجوي اليوناني، وأن نيرانا فُتحت من الجانب التركي في نيسان / أبريل على الحدود البرية حيث كانت توجد دورية لـ "فرونتكس".
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت صحيفة "EU Observer" البلجيكية، قد كشفت النقاب عن التعليمات الصادرة عن أثينا بخصوص إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين إلى المياه التركية عنوة.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر آنذاك، إنها اطلعت على وثائق لدى "فرونتكس"، تؤكد إصدار أثينا تعليمات رسمية لخفر سواحلها لإعادة طالبي اللجوء إلى المياه الإقليمية التركية.
وذكرت أن إحدى الوثائق تؤكد صدور تعليمات رسمية لخفر السواحل اليوناني يوم 6 مارس/آذار الماضي، توجهه بمرافقة قارب مطاطي لحين عودته إلى المياه الإقليمية التركية.
ولفت المصدر إلى أن أحد العاملين في خفر السواحل يحمل الجنسية الدنماركية، اعترض على التعليمات وامتنع عن إعادة طالبي اللجوء إلى المياه التركية.
ورغم الوثائق التي تعرضها تلك الصحف، إلا أن السلطات اليونانية تزعم أنها ملتزمة بالقوانين الدولية في التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
