مراقبون: سلام "بانغسامورو" بالفلبين يسير باتجاهه الصحيح

رياض الخالق/ الأناضول

- تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في منطقة بانغسامورو بجزيرة ميندانوا المسلمة بالفلبين في يونيو/ حزيران 2022
- فريق مراقبة تقييم تنفيذ اتفاقيات السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة "مورو" الإسلامية، قال إنه "ليس مخولا بالسعي لتمديد المرحلة الانتقالية"
- رئيس فريق المراقبة هينو ماريوس: تفشي كورونا أسفر عن تأخيرات في تنفيذ اتفاقيات السلام بين الجبهة والحكومة الفلبينية
- حسين أوروك عضو فريق المراقبة: الحكومة الفلبينية وجبهة مورو قامتا بالكثير لإكمال عملية السلام

اعتبر مراقبون أن عملية السلام في منطقة "بانغسامورو" بجزيرة ميندانوا في الفلبين تسير بالاتجاه الصحيح، رغم المخاوف من تأخر تنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة بين مانيلا وجبهة "مورو" الإسلامية بسبب جائحة كورونا.

وحصل مسلمو مورو، الذين حُرموا طويلًا من الحرية، على الحكم الذاتي الموسع عقب استفتاء شعبي تاريخي على قانون "بانغسامورو"، أجري في 21 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/ شباط 2019، في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وفي 22 فبراير 2019، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو، اليمين الدستورية بعد أن أصبح رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في يونيو/ حزيران 2022.

وعقب انتهاء المرحلة الانتقالية، ستجري انتخابات لاختيار أعضاء برلمان المنطقة، والحزب الذي يكسب الأغلبية سيشكل الحكومة.

وشكلت "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، بالفعل حزبا سياسيا خاصا بها باسم حزب "العدالة لبانغسامورو المتحدة" (UBJP) بهدف خوض انتخابات 2022.

وفي مؤتمر صحفي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الإثنين، أفاد فريق المراقبة المستقل لتقييم تنفيذ اتفاقيات السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة "مورو"، بأنه ليس مخولا بالسعي لتمديد المرحلة الانتقالية بعد انتهائها.

** إنجاز حقيقي

بدوره، قال هينو ماريوس، الدبلوماسي الأوروبي ورئيس فريق المراقبة، إن "اتفاقيات السلام يجب أن تنفذ بطريقة شاملة، وقرارات تمديد المرحلة الانتقالية تعود إلى الطرفين"، في إشارة لمطالب بتمديدها إلى 2025 لتحقيق التطبيع بالكامل.

وأضاف ماريوس: "تفشي كورونا أسفر عن تأخيرات في تنفيذ اتفاقيات السلام، بما فيها الجولة الثالثة من تسليم أسلحة المقاتلين السابقين".

واعتبر أن سحب أسلحة 12 ألف مقاتل، من إجمالي 40 ألفا "إنجاز حقيقي".

وأشار لوجود "فجوة في المنظور" بين الطرفين حول معايير انضمام المقاتلين السابقين للشرطة، غير أنه توقع الوصول لحل مرض بهذا الخصوص قريبا.

وتسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيًا، بالتزامن مع إنجاز اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل عملية السلام في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.

كما أشاد ماريوس، بنجاح المنطقة في تشكيل نظام حكومي برلماني ووضع التشريعات وتبني قوانين بانغسامورو، مضيفا أن "الحكومتين تتعاونان على أساس الاحترام المتبادل".

وأوضح أن "الجانبين بحاجة ماسة إلى إنشاء آلية تحويل تلقائية لميزانية بانغسامورو، في شكل منح جماعية من الحكومة، يجب أن تكون سهلة ومباشرة دون أي عقبات".

ويضم فريق المراقبة، ممثلين عن 4 منظمات (اثنتين محليتين ومثلهما دوليتين)، وترأسه شخصية دولية.

ويعمل الفريق، على رصد ومراجعة وتقييم تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتقديم التوصيات إلى كلا الطرفين، ويستمر عمله إلى أن يتم تنفيذ جميع الاتفاقيات بالكامل.

** "داعش" في ماراوي

من جانبه، قال حسين أوروك، نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، وعضو فريق المراقبة، إن الحكومة الفلبينية وجبهة مورو "قامتا بالكثير لإكمال عملية السلام".

وأكد أوروك، أن "الطرفين يحتاجان إلى وقت لدعم عملية السلام"، مضيفا أنه لم يكن من السهل على جبهة تحرير مورو تأسيس "حزب سياسي مناسب" وخوض الانتخابات.

وحول مدينة "ماراوي" المضطربة في جزيرة مينداناو الجنوبية، أفاد أوروك بأن عملية إعادة تأهيلها بطيئة، محذرا من أن هذا يهدد بإفساح المجال أمام تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

كما أشاد أوروك بتعاون الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية ضد التنظيم الإرهابي.

بدورها، قالت كارين تانادا، عضوة فريق المراقبة، إنه لم يتم تشكيل اللجنة المقترحة لتمثيل السكان الأصليين في المنطقة.

وأشارت إلى أن عملية السلام ستكون أكثر تشاركية مع تمثيل السكان الأصليين من غير المورو أيضًا، مؤكدة على ضرورة الاهتمام باحتياجات السكان الأصليين.

فيما أعرب فريق المراقبة أيضا عن قلقه من التأخر في تشكيل الشرطة الإقليمية في بانغسامورو، من المقاتلين الذين تم تسليم أسلحتهم بموجب الخطة الانتقالية.

ومنذ عام 1997، تساعد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) المواطنين في منطقة بانغسامورو، بتشجيع من الحكومة التركية.