جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر آباد، شرق العاصمة الهندية نيودلهي، الثلاثاء، خلال زيارته للهند التي تستغرق يومين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم وصل مراسل الأناضول نسخة منه.
وأعرب مرسي عن تقديره لـ"مواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتها في مرحلة التحول الديمقراطي".
كما أشاد باستعداد الهند لتقديم "خبرتها المتميزة في مجالات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية، ومكافحة الفقر، وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بحد قوله.
وأوضح الرئيس المصري أن المحادثات مع رئيس الوزراء الهندي تركزت على "أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنويًا، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي، على أن تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة".
وقال: "اتفقنا على العمل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر".
وتابع مرسي "تناولنا فرص الاستثمار الضخمة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس (مجرى ملاحي عالمي) وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري، بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار ولتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية إلى القارة الأفريقية".
وخلال المباحثات، وقّع الجانبان على خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها والتراث الثقافي ودعم تنمية الصناعات الصغيرة، وكذلك إنشاء مركز تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.
---------------------------
