04 ديسمبر 2018•تحديث: 04 ديسمبر 2018
مصطفى كامل / الأناضول
اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية كامبوس سانشيز بوردونا، الثلاثاء، أنه يحق لبريطانيا أن تلغي خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من طرف واحد.
جاء ذلك في بيان أصدره بوردونا، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال: "بموجب دستور الاتحاد الأوروبي، يحق للدولة العضو سحب قرار تفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد (التي يتم تفعيلها حال الرغبة في الخروج من التكتل) دون موافقة المفوضية الأوروبية أو بقية الأعضاء".
وتفعيل "المادة 50" من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي، يتيح إطلاق المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من التكتل.
و"المادة 50" تمثل السبيل لأي دولة تروم الخروج من الاتحاد الأوروبي، وضُمنت هذه المادة في المعاهدة الموقعة بالعاصمة البرتغالية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون عام 2009.
وأشار إلى أن "هذا الاحتمال يظل قائما حتى الانتهاء رسميا من اتفاق الانسحاب".
ويأتي البيان ردا على مجموعة من الساسة الاسكتلنديين الذين طلبوا من المحكمة البت في ما إن كان يحق لبريطانيا إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء.
كما يأتي أيضا في وقت يعتزم فيه مجلس العموم البريطاني، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة، بدء مناقشات في الأيام المقبلة بشأن اتفاق "بريكست" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
ويأمل الساسة والنشطاء المعارضون لخروج بريطانيا ممن عرضوا القضية، أن يتيح هذا الرأي خيارا إضافيا أمام البرلمان، عندما يفكر في ما إذا كان يوافق على اتفاق ماي أم لا، لأن ذلك يبقي على احتمال إلغاء "بريكست" من خلال استفتاء جديد، بحسب المصدر نفسه.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس / آذار المقبل، غير أن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعمه أغلبية برلمانية حتى يصبح ساريا.
