مساعد سابق لنتنياهو يوافق على الشهادة ضده

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

وقّع مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، اتفاقا مع النيابة العامة، أصبح بموجبه، شاهد حق عام، ضده، في عدة قضايا فساد يتم التحقيق معه بشأنها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نير حيفتس وقّع الاتفاق مع النيابة العامة بشكل رسمي.

وأضافت إن حيفتس وصل إلى مقر الشرطة في مدينة اللد (وسط) اليوم الإثنين، وسلم كل المعلومات المتوفرة بحوزته، شريطة عدم استخدامها ضده شخصيا.

وتابعت:" كجزء من الاتفاق يتوقع أن يشهد حيفتس ضد نتنياهو في القضيتين المعروفتين بالملف 1000 والملف 4000 وايضا الملف 1270 المتعلق بعرض الرشوة على القاضية جرستيل".

ويشتبه برئيس الوزراء الإسرائيلي في الملف 4000 بتقديم امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات "بيزك" المملوكة لشاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارا في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضا.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قج اعتقلت حيفتس قبل أسبوعين وأفرجت عنه اليوم لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية "الحبس المنزلي".

وبذلك أصبح حيفتس ثالث مقرب من نتنياهو ينقلب ضده في قضايا الفساد الجارية.

فقد كان كبير الموظفين السابق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آري هارو وقع قبل عدة أشهر اتفاق شاهد حق عام ضد نتنياهو في الملف 1000 والملف 2000 المتعلق بمحادثات عقدها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية ايجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم".

أما المساعد الثالث فهو المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، الذي وافق الشهر الماضي على أن يكون شاهد حق عام ضد نتنياهو في الملف 4000.

وقلل مقربون من نتنياهو من شأن الاتفاق الذي توصل اليه حيفتس مع النيابة العامة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المقربين قولهم، دون ذكر أسمائهم:" عندما يكون هناك شيء فإن لا حاجة ولو إلى شاهد حق عام واحد، وعندما لا يكون هناك شيئا، فإنه لن يساعد حتى وجود 1000 شاهد حق عام".

وأضافوا:" إن البحث الذي لا يتوقف عن شهود حق عام، هو أفضل دليل على أنه لا يوجد شيء ولن يكون هناك شيء".