مصير نائب رئيس "سامسونغ" ينتظر قرار فريق المدعي المستقل

سيؤول/ الأناضول

أعلن فريق المدعي العام المستقل بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنهم ينظرون طلبًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، لي جيه يونغ، بشبهة الرشوة المتهم بها ضمن فضيحة فساد طالت رئيسة البلاد، بارك غيون هي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية اليوم عن المتحدث باسم الفريق لي كيو تشول، مساعد المدعي الخاص، إنه من المتوقع أن يقرر الفريق خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، البت في طلب قدم إليه بخصوص إصدار مذكرة الاعتقال.

وأضاف أن "الفريق سيقرر ما إذا كان 3 من كبار المسؤولين لمجموعة سامسونغ الذين خضعوا للاستجواب من قبل المحققين سينطبق عليهم الأمر ذاته أم لا".

وينظر الفريق في المبادئ القانونية حول التهمة الموجهة إلى نائب رئيس الشركة، مع ترتيب الأدلة وشهادات المسؤولين المعنيين بعد أن تم استجوابه من قبل المحققين لمدة 22 ساعة خلال اليومين الماضيين.

ويشتبه الفريق بأن "لي" قدم المليارات لمنظمات متعددة مرتبطة بصديقة رئيسة البلاد، تشوي سون- سيل، مقابل دعم الحكومة للاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في يوليو/ تموز عام 2015.

ومن جانبها، أوضحت سامسونغ، أنها قدمت الدعم المالي إلى "تشوي"، نتيجة ضغط الرئيسة "بارك" عليها، إلا أن "يونغ" نفى في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، أي مقابل مرتجى من تقديم الدعم.

وتواجه الرئيسة بارك، تهماً بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "غيون هي" لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.

وفي 9 ديسمبر/كانون أول المنصرم، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء "هوانج غيو آن"، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب "الرئيسة"، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.