22 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
لندن/الأناضول
طالبت شبكة حقوق الإنسان في بورما(مقرها لندن)، إدارة ميانمار بسحب قرارها المتعلق بعرقلة تصويت الأقليات في المناطق التي يعيشون بها، وذلك قبل أسابيع قليلة على موعد الانتخابات العامة المقبلة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر، الأربعاء، عن الشبكة الحقوقية، أشارت فيه إلى أن بعض الأجزاء من مناطق أراكان، وقاتشين، وكاين، ومون، وشان، وباغو، لن تصوت في الانتخابات العامة المزمعة في 8 نوفمبر/تشرين ثانٍ القادم.
وأوضح البيان أن ذريعة النظام في ميانمار لعدم إجراء تلك الانتخابات هو أن تلك المناطق لا تستطيع ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بها، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون إنسان في أراكان سلب منهم حقهم في التصويت.
وشدد البيان على أنه "من العبث منع الأقليات من التصويت من أجل ضمان أن تكون الانتخابات ديمقراطية، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يعني أن أولئك الذين تعرضوا للقمع تاريخيًا من قبل الجيش والحكومة لا يمكن أن تكون لهم كلمة في الانتخابات العامة".
واعتبر البيان أن الانتخابات العامة تمثل فرصة لنجاح الأحزاب التي تمثل الأقليات، وفوزها بمقعد بالبرلمان، مضيفًا "لكن قيام لجنة الانتخابات بإلغاء تصويت الأقليات ببعض المناطق، يعني منع تمثيلهم نيابيًا".
وفي تصريحات نقلها البيان شدد كياو وين، مدير الشبكة، على ضروروة سحب سلطات ميانمار قرارها بهذا الخصوص في أركان، مضيفًا "ومن الأفضل السعي لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة بدلًا من التفكير في أن الحل يتمثل في حرمان الأقليات من حقوقوهم الأساسية".
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين.)
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
