Zahir Ajuz
27 نوفمبر 2016•تحديث: 28 نوفمبر 2016
روما/ بارش سجكين/ الأناضول
شهدت ميادين وساحات العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، مظاهرات رافضة للاستفتاء المقرر إجراؤه في الرابع من الشهر المقبل، حول إصلاحات دستورية.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المتظاهرين تجمّعوا في ميدان "ريبابلك" في روما، وردّدوا شعارات مناهضة للإصلاحات التي تقدّمت بها حكومة رئيس الوزراء، ماتيو رينزي.
وانطلق المتظاهرون الذين قُدّرت أعدادهم بـ 50 ألف، من ميدان "ريبابليك" إلى "ميدان بوبولو"، رافعين لافتات كتبت عليها "الآن وقت الصياح بكلمة لا للإصلاحات الدستورية".
وقام بعض المتظاهرين برفع أعلام كوبا وصور الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، الذي فارق الحياة، فجر أمس السبت.
وخصصت الحكومة الإيطالية قرابة 3 آلاف شرطي لضبط الأمن وحماية المرافق العامة من مثيري الشغب، وتركز التشديد الأمني في محيط وزارة الاقتصاد والشوارع التي سلكها المتظاهرين.
بالمقابل يتابع رئيس الوزراء الإيطالي حملاته الداعية للتصويت لصالح الإصلاحات في الاستفتاء المنتظر، إذ أوضح في حملة نظمها اليوم بمدينة تورينو (شمال غرب)، أنه في حال رفض الشعب الإيطالي حزمة الإصلاحات الدستورية، فإنّ البلاد ستواجه خطر تشكيل حكومة تكنوقراطية.
والحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.
وتعدّ الإصلاحات الدستورية، التي سيُجري الاستفتاء عليها في إيطاليا نهاية لمرحلة النظام البرلماني المزدوج الذي يشرف على إدارة البلاد، منذ عام 1946.
وتتضمن إصلاحات الحكومة الدستورية تخفيض عدد مقاعد "مجلس الشيوخ" (الغرفة الثانية للبرلمان) من 315 مقعداً إلى 100 مقعد، وتقييد الصلاحيات التشريعية الممنوحة لهذا المجلس، والهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسريع عمل الجهاز التشريعي في البلاد، الذي يشمل أيضا "مجلس النواب" (الغرفة البرلمانية الأولى).
وتزعم المعارضة الإيطالية أنّ الإصلاحات الدستورية ستخلق نوعاً من الاستبدادية في البلاد؛ ولذلك فإنها تدعو أنصارها إلى رفض هذه الخطوة، والإطاحة برئيس الوزراء ماتيو رينزي.
وحسب آخر استطلاع للرأي جرى قبل عدة أيام حول نتائج الاستفتاء، فإنّ نسبة الرافضين لإجراء الإصلاحات الدستورية، فاقت نسبة المؤيدين لها، وبالتالي فإنّ هذه النتيجة أدخلت رينزي في مأزق لا سيما أنه تعهّد بالاستقالة من منصب رئاسة الوزراء حال رفض الشعب الإيطالي إجراء الإصلاحات.
