14 مارس 2017•تحديث: 14 مارس 2017
لندن/ الأناضول
شهدت العاصمة البريطانية لندن، مساء الإثنين، مظاهرة مناهضة لتعديلات مقترحة على مشروع قانون الرخوج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) تفوض رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، بإجراء مفاوضات مغادرة الاتحاد، عبر تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
وتجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة، تلبية لدعوة من منظمة "مجلس الشعب ضد التقشف" (غير حكومية).
وتزامنت المظاهرة مع مناقشة مجلس العموم (الغرفة الثانية لليرلمان) تعديلات مقترحة على مشروع قانون حكومي يسمح بنقل سلطة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة من البرلمان إلى الحكومة.
وأعرب المتظاهرون عن تأييدهم للتعديلات، التي أجراها مجلس اللوردات (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع القنون، وتضمن حق بقاء مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
ورفض مجلس العموم، في وقت سابق الإثنين، التعديلات الحكومية المقترحة، والتي تسمح بنقل سلطة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة إلى الحكومة، من أجل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".
وبذلك عدل مجلس العموم مسودة مشروع القانون مرة أخرى، ليعيدها إلى مجلس اللوردات في نسحتها الأصلية، والذي عليه عليه الآن أن يعطى الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وقالت النائبة نيكي مورجان، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن أعضاء مجلس العموم صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح السماح بشكل كامل لعملية التفاوض، التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة، بالمضي قدما.
وأضافت مورجان: "نعتقد أن البرلمان يجب أن تكون له كلمة، وأنه ينبغي أن يساهم في الاتفاق النهائي، وذلك أيا ما كانت نتيجة المفاوضات".
وكان مجلس اللوردات أدخل تعديلين على مشروع القانون، لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، ومنح البرلمان البريطاني حق التصويت على أي اتفاق يخص خروج بريطانيا قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي.
وترغب رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة، تيريزا ماي، في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، بحلول نهاية مارس/ آذار الجاري، وتحدد تلك المادة قواعد التفاوض لخروج أي بلد من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين.
ونصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009.
