19 أغسطس 2020•تحديث: 19 أغسطس 2020
واشنطن/الأناضول
حصلت الناشطة النسوية الأمريكية، سوزان أنتوني، بعد 114 عاما من وفاتها، على عفو من الرئيس، دونالد ترامب، في الذكرى المئوية للتعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وتعتبر أنتوني(توفيت في 13 مارس/آذار 1906) إحدى أشهر الناشطات النسويات اللائي طالبن بحق النساء في التصويت في الانتخابات الأمريكية.
وقد تم القبض عليها في مدينة روتشستر بولاية نيويورك عام 1872، بعد انتهاكها القوانين وإدلائها بصوتها في الانتخابات، حيث جرت إدانتها.
وقال ترامب خلال كلمة له من البيت الأبيض، الثلاثاء، "لم تحصل (أنتوني) أبدا على عفو.. لقد حصلت على عفو لنساء كثيرات، إلا أنها لم تضع اسمها على القائمة"، بحسب بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض.
ووقع ترامب إعلانا للاحتفال بالذكرى المئوية للتعديل الدستوري، الذي تم التصديق عليه في 18 أغسطس 1920، والذي بموجبه أصبح للمرأة الحق في التصويت مثل الرجل.
ووصف ترامب التعديل الدستوري بقوله "لقد كان انتصارا هائلا للمساواة من أجل العدالة، وانتصارا هائلا لأميركا".
من هي سوزان أنتوني؟
ولدت أنتوني في بلدة آدامز في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في عام 1820، ثم انتقلت رفقة عائلتها لمدينة روتشستر بنيويورك عام 1845، حيث أصبحت العائلة ناشطة في الحركة المناهضة للعبودية.
عملت سوزان كمدرسة في منطقة كاناجوهاري بنيويورك بداية من عام 1848، و انخرطت آنذاك في نقابة المعلمين عندما اكتشفت أن زملاءها الذكور يتقاضون راتبا شهريا قدره 10 دولارات، بينما تحصل المعلمات على 2.50 دولار شهريا.
وقد أدى انخراط أنتوني في نقابة المعلمين، ومكافحة العبودية، مع مرور الوقت إلى أن تصبح رمزا نسويا بارزا، إذ عكفت بعد ذلك على المطالبة بحق المرأة بالتصويت في الاستحقاقات الديمقراطية، بحسب سيرتها التي نشرتها الحكومة الأميركية.
وفي عام 1853، أطلقت أنتوني حملة للمطالبة بحقوق المرأة في ولاية نيويورك، حيث جمعت توقيعات وتحدثت في اجتماعات، منادية بحق المرأة في التصويت وحقوق ملكية المرأة المتزوجة.
وأسست أنتوني، بالتعاون مع أخريات، جمعية الحقوق المتساوية الأمريكية عام 1869، والتي وضعت في مقدمة أهدافها حق المرأة في التصويت.
وقد صوتت أنتوني وأخواتها الثلاث في الانتخابات الرئاسية عام 1872 في تحد صريح للقوانين الأميركية آنذاك.
وقد تم القبض على أنتوني وقدمت للمحاكمة في محكمة أونتاريو بنيويورك، وهناك أدانها القاضي وفرض غرامة عليها تقدر بمئة دولار، وعندما رفضت أنتوني الدفع لم يزج بها القاضي في السجن، ما يعني انتهاء فرصتها في الحصول على استئناف للطعن في الحكم.
